وكالات – أكد الباحث القانوني علي التميمي على ضرورة التمييز بين مفهومي “النقد” و”الانتقاد” في ضوء الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن القانون العراقي يحدد بوضوح جرائم السب والقذف والتشهير، بينما يظل الفرق بين النقد والانتقاد غير واضح في الحياة اليومية.
وقال التميمي إن قانون العقوبات العراقي يتناول في المواد من 433 إلى 436 جرائم السب والقذف والتشهير، والتي قد تصل عقوباتها إلى خمس سنوات، بما في ذلك ما يُعرف بالتسقيط السياسي. وأضاف أن النقد يتسم بالسعي للإصلاح ويستند إلى حسن النية، بينما الانتقاد قد يحمل دلالات سلبية وينطوي على المساس بالمشاعر، مما يجعله أكثر قربًا من الأفعال التي يعاقب عليها القانون.
وأشار التميمي إلى أن التمييز بين النقد والانتقاد يعتمد على النية، حيث يُفترض حسن النية في النقد، في حين أن الانتقاد قد يُظهر سوء نية. كما لفت إلى أن قانون حقوق الصحفيين يمنحهم حق الوصول إلى المعلومات دون تعرضهم للمساءلة، إلا إذا كانت تلك المعلومات تشكل ج#ريم*ة أو إساءة.
كما أوضح أن الاعتداء على الصحفيين يعد اعتداءً على الموظف أثناء تأديته لواجبه، وأن القانون يُشترط لإلقاء القبض على الصحفي إصدار أمر قضائي مع إشعار نقابة الصحفيين ومكان عمله.
وأكد التميمي على أهمية إنشاء قسم متخصص في هيئة الإعلام والاتصالات لمراقبة نشر المحتويات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل إحالة أي جرائم محتملة إلى القضاء. وأشار إلى ضرورة تشريع قانون الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى قوانين الحصول على المعلومات وحرية التعبير، كونها تتكامل مع قانون حقوق الصحفيين.
كما تناول التميمي مسألة النشر المسيء، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات يُعاقب على الأفعال التي تتعارض مع الذوق العام، داعيًا إلى أهمية التوعية المجتمعية قبل تطبيق العقوبات. واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على حرية التعبير ضمن إطار القوانين والآداب العامة، كما ينص عليه الدستور العراقي، مشيرًا إلى أهمية حماية هذا الحق.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
