وكالات – أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في تصريحات له، أن الصناعة العراقية قد وصلت إلى مستوى الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع والمنتجات الهامة. وأوضح أن الحكومة تعمل بجد على تحديث القطاع المصرفي وتعزيز السيطرة على المنافذ الحدودية للتقليل من دخول السلع غير الجيدة.
وخلال الاحتفال الذي نظمه اتحاد الصناعات العراقي بمناسبة “يوم الصناعة الوطنية”، والذي رعاه السوداني، تم الإعلان عن إطلاق منصة خاصة بالرمز الوطني العراقي لكل منتج صناعي محلي. تهدف هذه المبادرة إلى مكافحة المنتجات المقلدة، وحماية الهوية التجارية العراقية، وتعزيز الجاهزية للتصدير وفقاً للمعايير العالمية.
وفي سياق الاحتفال، استعرض السوداني عمل الشبكة الوطنية التابعة للاتحاد والمعنية بتوظيف أصحاب الهمم، كما زار معرضاً للصناعات العراقية الذي أقيم على هامش المؤتمر. وأشار إلى أن “يوم الصناعة الوطنية” يمثل علامة فارقة في تاريخ القطاع الصناعي العراقي ويعكس قدرته على إحداث تحول إيجابي في الاقتصاد.
كما أثنى السوداني على الثقة المتزايدة في دور الصناعة والقطاع الخاص في دعم الاقتصاد، وكشف عن خطة التنمية الوطنية 2024-2028 التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاع الصناعي والزراعة والثروة النفطية.
وعبر أعضاء اتحاد الصناعات عن شكرهم للحكومة على الدعم المستمر للصناعة الوطنية، مستعرضين التقدم الذي أُحرز منذ إقرار البرنامج الحكومي في تعزيز هذا القطاع.
تطرق السوداني في كلمته إلى عدة نقاط رئيسية:
– انفتاح السوق بعد عام 2003 أسفر عن دخول العديد من المنتجات المستوردة، مما أدى إلى تحول بعض الصناعيين إلى تجار.
– الثقة الكبيرة بقدرة الصناعة العراقية على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
– الطفرة الكبيرة التي شهدتها الصناعات الغذائية والدوائية لتلبية الاحتياجات المحلية.
– تفعيل المجلس الصناعي لتقديم حلول فعالة لمشاكل الصناعيين.
– إصدار ضمانات سيادية لمشاريع القطاع الخاص لأول مرة في قانون الموازنة.
– تشجيع التكنولوجيا والمعدات الحديثة في الصناعة لتعزيز الإنتاج المحلي.
– التركيز على الصناعات الإنشائية والغذائية والدوائية.
– استعداد الحكومة للقيام بإجراءات لحماية المنتج المحلي، بما في ذلك إمكانية منع استيراد السلع المماثلة المنتجة محلياً.
– التعاون مع القطاع الخاص في خلق فرص العمل، مع تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بعد تأخيره منذ عام 2016.
– وجود حوالي 34 ألف مشروع صناعي في القطاع الخاص مع آلاف العاملين المسجلين.
– الحاجة إلى استثمار أفضل في صناعة المنتجات النفطية وزيادة القيمة المضافة.
– توجيه الصادرات النفطية نحو مشتقات عالية القيمة عبر إنشاء صناعة بتروكيماوية.
أعلن السوداني كذلك عن مبادرات لتحفيز القطاع الصناعي، مثل خفض الرسوم الجمركية على واردات المشاريع الصناعية، ومنح قروض للمشروعات الجديدة. كما أشار إلى تسهيل إجراءات إنشاء المصانع عبر الأنظمة الإلكترونية، مسجلاً 5005 مشروع صناعي جديد.
وأكد السوداني أن الحكومة تسعى بجد لتحديث القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، مع التشديد على ضرورة استخدام أنواع الوقود الصديقة للبيئة من قبل الصناعيين.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
