جاء في الموسوعة الحرة عن الكُرد في فنلندا هم الكُرد الذي يعيشون في فنلندا. بلغ عدد متحدثي الكردية في البلاد 13,327 نسمة، أمَّا عدد ذوي الأثنية الكردية فهو على الأرجح أعلى من ذلك. لمحة تاريخية: تنحدر أصول بعض الكُرد الفنلنديين من تركيا وإيران، ولكن معظمهم قدِموا من العراق حيث بدأ الكُرد بالوصول من هناك بدءاً من تسعينيات القرن العشرين كلاجئين تحت مظلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضمن الحصة التي أخذتها فنلندا. ويمثّل الكُرد غالبية المهاجرين العراقيين في البلاد. وبعد سيطرة د*اع*ش على أراضي في كردستان العراق خلال قتاله مع البيشمركة، نظَّم الكُرد الفنلنديون مظاهرات منددة بممارسات التنظيم الار*ها*بي. ووفقاً لرئيس رابطة الصداقة الفنلندية الكردية فقد غادر بضعة كُرد فنلنديين إلى كل من سوريا والعراق للمشاركة في قتال د*اع*ش. الثقافة: يتحدث الكُرد الفنلنديون عدة لهجات كردية وأكبرها هي السورانية والكرمنجي. ويُشار إلى أن للهجة الكرمنجي أكبر عدد من المتحدثين عالمياً، إلَّا أن اللهجة السورانية هي أكثر لهجات اللغة الكردية انتشاراً في فنلندا. تُرجح التقديرات وجود أشخاص من ذوي الإثنية الكردية أكثر ممن يتحدث الكردية كلغة أم. فعلى سبيل المثال فإن بعض الكُرد الذين تنحدر أصولهم من تركيا يتحدثون اللغة التركية وليس الكردية. وهناك العديد من المنظمات الكردية المختلفة في فنلندا والعديد منها تربطها علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع الأحزاب السياسية في كردستان العراق. يعتنق جميع الكُرد الفنلنديين تقريباً الدين الإسلامي، وبما أن معظم كُرد فنلندا ينحدرون من كردستان العراق فإن معظمهم ينتمون للطائفة السنية. ولكن الكُرد ليسوا في العادة نشطين دينياً إلى حد كبير كون العديد منهم لديهم خلفيات سياسية يسارية أو علمانية.
جاء في الموسوعة الحرة عن آشوريون والسريان والكلدان في فنلندا هم مهاجرون من أصول آشورية وأحفادهم المولودين في فنلندا. في عام 2001، كان هناك 115 آشوريًا فقط في فنلندا. في غضون ست سنوات، تضاعف الرقم ثلاث مرات. الغالبية منهم يعيشون في أولو، ومعظمهم من اللاجئين من العراق وإيران. التاريخ: بدأ الآشوريون في فنلندا في الوصول بشكل ملحوظ لأول مرة في عام 1991. في أبريل 1994 ، أسس المجتمع المحلي في أولو النادي الاجتماعي “الجمعية الآشورية في فنلندا”، المعترف بها من قبل الحكومة الفنلندية. ينظم النادي رحلات ونزهات ومناسبات ثقافية آشورية وينظم انتخابات نصف سنوية.
جاء في صفحة The Iraqi community in Finland& الجالية العراقية في فنلندا: مطبخ الأميرات مراحب وكل الهلا بيكم مطبخ الأميرات للأكلات الشرقية دوماً غايتنا اسعادكم ونقدم لكم أشهى الأطباق وألذها وأهلاً وسهلاً بكم جميعاً والكيكة من Golden Kakku Helsinki kontula
عن موقع شفق نيوز 2025-07-05 ذكرت صحيفة “هيلسنكي تايمز” الفنلندية، يوم الأربعاء، أن المئات من المهاجرين العراقيين غير المسجلين بوثائق من فنلندا، قد يواجهون الترحيل القسري. وتناولت الصحيفة الفنلندية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، قضية رجل عراقي مقيم في فنلندا منذ 8 سنوات، ورُفض طلبه للجوء، وهو الان محتجز لدى الشرطة استعدادا لترحيله الى العراق، خلال الايام القليلة المقبلة يمكن ان يتم الابعاد على اساس انه انتهك القانون المتعلق بالاجانب، وتحديدا بسبب نقص في الوثائق المقدمة للسلطات، وليس على اساس انه مدان جنائيا. واشار التقرير الى ان العراق سبق له ان استعاد مواطنين ابعدوا من بلد اخر على اساس انهم ادينوا بارتكاب جرائم جنائية، الا ان السلطات العراقية رفضت اصدار وثائق سفر لمواطنيها الذين لا يريدون العودة طواعية، وهو ما يعني ان بغداد عرقلت امكانية الترحيل القسري لمواطنيها في الحالات التي لا تنطوي على ادانة جنائية. كما لفت التقرير الى ان طالبي اللجوء من العراقيين اعربوا مؤخرا عن قلقهم بشان امكانية استئناف اصدار الوثائق العراقية لمن يرفضون العودة طواعية. وفي الوقت نفسه، ذكر التقرير ان فنلندا لم تعتبر في السابق ان انتهاك قانون الاجانب، يمثل سببا كافيا من اجل تنفيذ الابعاد القسري للمهاجرين. وفي حين اشارت الصحيفة الى ان مجلس الشرطة الوطني رفض أمس الثلاثاء، التعليق على حالات فردية، الا ان الشرطة كشفت ان مئات العراقيين على الاقل يواجهون هذا الوضع حاليا في فنلندا. وبحسب المسؤول في مجلس الشرطة الوطنية اري جوكينين، فإن الشرطة لم تبدل مقاربتها فيما يتعلق بعمليات الابعاد، وهي مستمرة بالالتزام بالتشريعات القائمة. ونقل التقرير عن جوكينين قوله ان “قانون الاجانب يفرض على الشرطة اتخاذ اجراءات لاخراج اجنبي من البلاد اذا لم يكن يستوفي شروط الدخول او الاقامة”. واوضح المسؤول الفنلندي ان قانون الاجانب يفرض على الاجنبي الامتثال لقرار رفض طلبه للجوء، ومغادرة البلد طواعية، وفي حال لم يمتثل المهاجر الاجنبي لهذا القرار، فإن الشرطة الفنلندية لديها واجب قانوني لابعاده من البلد. وحرص المسؤول على التذكير بأن هذا القانون لا يتعلق بالعراقيين وحدهم، وانما بكل الاشخاص من الجنسيات كافة، مشيرا الى ان الشرطة الفنلندية تعيد مهاجرين الى نحو 100 دولة سنويا. وختم التقرير بالاشارة الى ان عدد عمليات الابعاد القسرية كان قد انخفض من 2500 سنويا الى 1700 في العام 2021، في حين انه، تم خلال العام الحالي ابعاد 925 اجنبيا من البلاد بحلول نهاية ايار/ مايو الماضي.
جاء في موقع بوكميديا عن فنلندا تعتبر العراقيين مهاجرين غير شرعيين : 2018-03-25 عاد اكثر من 100 لاجئ عراقي ممن طلبوا اللجوء من فنلندا منذ العام الماضي طوعا الى بلادهم بعد رفض السلطات هناك منحهم الصفة القانونية للجوء. ونقل موقع “فري سبيج تايمز” الفنلندي تقريرا ، اليوم الأحد 25 آذار 2018: ان السلطات الفنلندية تقوم بإعادة جميع اللاجئين من العراق وأفغانستان وباكستان إلى بلدانهم. وقد غيرت السلطات الفنلندية مؤخرا، بحسب التقرير، سياسة الهجرة الخاصة بها، ولم يعد العراقيون يعتبرون لاجئين بل مهاجرين غير شرعيين حتى لا يتمكنون من الحصول على مزايا الرعاية الاجتماعية والمال والسكن المجاني”. وأوضح التقرير، أن التعددية الثقافية في أوروبا قد فشلت فمعظم الناس لا يدركون عواقب الهجرة الجماعية غير القانونية والتي أدت إلى تغيير وجه أوروبا وأصبح الحل الوحيد لأزمة الهجرة هو إغلاق الحدود وترحيل المهاجرين غير الشرعيين من حيث أتوا. وجددت فنلندا، في مطلع الشهر الجاري، رغبتها في وضع الحلول لمسألة اللاجئين العراقيين ترضي الطرفين ولا تؤثر على العلاقات بين البلدين.
جاء في موقع الجزيرة عن خيبات أمل عراقيين مرفوضين بفنلندا والسويد للكاتب جورج حوراني: ووجدت أصوات المعتصمين وهتافاتهم تأييدا واسعا لأحزاب المعارضة كحزب اليسار والحزب السويدي، وكذلك حزب الخضر الذي انتقد بشدة رئيسه فيلي نينستو سياسات اللجوء المتشددة التي تنتهجها الحكومة الحالية، وطالب بإعادة تقييم الوضع الأمني في العراق. وأعربت جمعيات من المجتمع المدني عن بواعث قلق من مخاطر الترحيل، ووصفت الناشطة الحقوقية والكاتبة مارياتا ماتساريلا قضية هؤلاء بالشائكة والصعبة، وقالت في حديث للجزيرة نت “نحن بصدد إعداد ملف متكامل تمهيدا للطعن بقرارات الرفض أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”. حالات ق*ت*ل غامضةك قد يختلف كثيرا وضع اللاجئين العراقيين في السويد عما هو الحال بالدولة الجارة فنلندا، إذ تقدر أعداد أبناء الجالية العراقية حاليا بمئتي ألف مقيم، أي ما نسبته 2% من السكان الأصليين، بعد أن فتحت السويد أبوابها واسعا أمامهم قبل 12 عاما تقريبا، كما أدى غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003 إلى تدفق المزيد من العراقيين. ويرى مراقبون أن العديد من العراقيين الذي قدموا السويد استطاعوا أن يندمجوا ثقافيا بشكل جيد، وهم يتبوؤون حاليا مراكز متقدمة في الحياة السياسية والعامة بالبلاد. لكن مسألة الهجرة والتشدد بسياسات اللجوء شغلت الرأي العام السويدي على وقع اعتصامات نظمتها عدة جمعيات عراقية ناشطة أمام مبنى البرلمان السويدي للمطالبة بإعادة تقييم الوضع بالعراق وتسريع معاملات طلب اللجوء، في وقت شهدت عدة مدن سويدية بينها العاصمة ستوكهولم جرائم ق*ت*ل طالت عراقيين كان آخرها مق*ت*ل الشاب أحمد نجم الذبحاوي (16 عاما) على يد مجهولين بمدينة مالمو التي يسكنها عدد كبير من أبناء الجالية. وأكدت مصادر في الداخلية السويدية في اتصال مع الجزيرة نت على “متابعة التحقيقات في ما يخص الضحايا العراقيين، والعمل لملاحقة المجرمين ومحاسبتهم”. ويبدي العديد من طالبي اللجوء العراقيين الرغبة بالعودة إلى الوطن بدلا من الانتظار الطويل للحصول على تصاريح الإقامة. ويقول سيف الذي لا يزال ينتظر جوابا من دائرة الهجرة “الاستخفاف واللامبالاة تجاه الجوانب الإنسانية بقضيتنا تدفعنا بالتفكير بالعودة بالرغم من مخاطر الموت في بلدنا”. وتفيد تقارير إعلامية أن عددا متزايدا من طالبي اللجوء العراقيين عادوا بالفعل إلى العراق بسبب طول فترات الانتظار للبت بطلباتهم والتي تستغرق أحيانا نحو أكثر من عام، وفق ما ذكرت صحيفة سودسفانسكان السويدية التي أشارت إلى انخفاض حاد في عدد طالبي اللجوء من العراقيين خلال 2016 ومطلع العام الحالي مقارنة مع ما شهدته البلاد من تدفُق غير مسبوق للاجئين قبل عامين. ورأى كمال علاوي الناشط العراقي في منظمة العفو الدولية-فرع ستوكهولم في حديث للجزيرة نت أن “هناك تحديات جمة أمام القادمين الجدد مرتبطة بمسألة الاندماج في المجتمع السويدي وسوق العمل”.
جاء في الموسوعة الحرة عن حسين الطائي (مواليد 19 مايو 1983) هو سياسي فنلندي شغل منصب عضو في البرلمان الفنلندي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي في دائرة أوسيما الانتخابية بين عامي 2019 و2025. ولدى الطائي خلفية قوية في بناء السلام والوساطة. وقد عمل سابقًا كمستشار في منظمة الوساطة الفنلندية للسلام “مبادرة إدارة الأزمات”. تعليمه: نال الطائي شهادة الماجستير في الإدارة الدولية. النشأة: وُلد الطائي في بغداد، وانتقل إلى فنلندا كلاجئ ضمن نظام الحصص في عام 1993. مسيرته السياسية: انتُخب الطائي عضوا في مجلس النواب ضمن قائمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في عام 2019. وهو عضو في لجنة التجارة ولجنة البيئة بالبرلمان، بالإضافة إلى عمله في مجلس استشاري لأصحاب المصلحة في شركة فورتوم. بعد الانتخابات، نشر الناشط في حقوق الإنسان عنتر ياشا على مدونته صوراً لمنشورات الطائي على فيسبوك. وزعمت صحيفتا إيلتالهتي وجيروزاليم بوست أن ياشا يعتقد أن منشورات الطائي تؤيد إيران وتُظهر مشاعر معادية للسامية. وقد عمل الطائي كمدير لمجموعة “حرب غ*ز*ة – الوضع في الشرق الأوسط – متابعة الأخبار” على فيسبوك. حاولت وسائل الإعلام الفنلندية، مثل STT، التحقق مما إذا كانت المنشورات صحيحة. وأنكر الطائي هذا الادعاءات ووصفها بأنها هجوم تشهيري. وأشار إلى أنه لا يتذكر جميع منشوراته القديمة. وأفادت منظمة إدارة الأزمات أن تلك المنشورات كانت مزورة. ولكن في وقت لاحق، اعترف الطائي بأن تلك المنشورات كانت في الواقع حقيقية. حياته الشخصية: الطائي متزوج ولديه ثلاثة أطفال.