وكالات – أعرب مراقبون عن قلقهم من الوضع السياسي في العراق، حيث تعكس كثرة الأحزاب حالة من التشظي السياسي، ويُستحسن تعديل قانون الأحزاب ليتماشى مع المعايير المتبعة في دول أخرى. تشير المعلومات إلى أن عدد الأحزاب المسجلة في العراق تجاوز 320، في حين أن عدد التحالفات السياسية التي تأمل بالمشاركة في الانتخابات المقبلة تخطى الـ 60 تحالفاً، بينما الكتل الرئيسية التي تشكل الحكومة عادةً تتراوح بين 10 إلى 13 كتلة معروفة.
وذكرت المصادر أن الدول حول العالم تُنظم أحزابها بما يحد من تفشي الأعداد، مثل تركيا التي تشترط حصول الحزب على 50 ألف صوت انتخابي في الانتخابات السابقة لإتاحة الفرصة له في المنافسة. يُحذر المراقبون من أن كثرة الأحزاب تُعزى إلى القوى المتنفذة التي تسعى لتأسيس أحزاب رديفة لتشتيت الأصوات. وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي 70% من الأحزاب الناشئة تعمل كواجهات لشخصيات سياسية متنفذة، ما أدى إلى زيادة عدد الأحزاب المسجلة.
وفقاً لقانون الأحزاب الذي أقره مجلس النواب في عام 2015، يُسمح بتمويل الأحزاب من اشتراكات أعضائها والتبرعات الداخلية، مع منع تلقي تبرعات من مؤسسات حكومية أو شركات تمتلك الدولة جزءاً من رأسمالها.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
