وكالات – أعلنت سويسرا، يوم الجمعة، عن عزمها رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالبنك المركزي. وأوضحت الحكومة السويسرية أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السابقة ستبقى سارية حتى بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024.
وذكرت الحكومة أن الهدف من هذا القرار هو تعزيز الانتعاش الاقتصادي والسعي نحو انتقال سياسي شامل وسلمي في سوريا. بعد تخفيف العقوبات بشكل مبدئي في مارس، أعلنت سويسرا عن رفع القيود على تقديم بعض الخدمات المالية، وتجارة المعادن النفيسة، وتصدير السلع الفاخرة. كما تم إزالة حوالي 24 كياناً من قائمة العقوبات، بما في ذلك البنك المركزي السوري.
يذكر أن هذا الإعلان يأتي في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي برفع عقوباته الاقتصادية على سوريا في نهاية مايو الماضي، بعد خطوة مشابهة اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية في نفس الشهر.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
