وكالات – جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأكيدها على جاهزيتها الفنية والإدارية واللوجستية لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 11 من تشرين الثاني المقبل. وأوضح رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد محمد، أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم (268) لسنة 2025 بتحديد موعد الانتخابات، مؤكداً جاهزية المفوضية من الناحية الفنية.
وأشار إلى أن المفوضية أعدت جدولاً زمنياً عملياً للانتخابات وتمت المصادقة عليه، حيث يتضمن التوقيتات التفصيلية لجميع مراحل العملية الانتخابية. وأكد أن القانون الانتخابي النافذ الذي ستجرى بموجبه الانتخابات هو قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل.
وأوضح محمد أن المفوضية هي الجهة المخولة قانوناً بإدارة وتنظيم العمليات الانتخابية، وأن دور الأمم المتحدة يقتصر على تقديم المساعدة الفنية عبر خبرائها. كما أوضح أن المادة (10/ثالثاً) من القانون الانتخابي النافذ تنص على ضرورة التعاقد مع شركات تكنولوجية لفحص برمجيات أجهزة الاقتراع، وقد تعاقدت المفوضية مع شركة ألمانية متخصصة لهذا الغرض.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
