الاقليات في كوردستان ترحب بقرار القضاء العراقي وتطالب بزيادة مقاعدها

شفق نيوز/ رحبت أحزاب الأقليات في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بقرار القضاء العراقي منح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كوردستان.

وقالت نائب رئيس حزب الاصلاح التركماني منى قهوجي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “إعادة المقاعد للأقليات خطوة جيدة لاستئناف العملية السياسية في العراق، خاصة للدورة المقبلة من الانتخابات البرلمانية الكوردستانية”. “.

وأضافت، أن “95 بالمئة من تركمان كردستان يقيمون في محافظة أربيل، وقد خصص لها مقعد واحد”. وتابعت: “نطالب بإعادة النظر في هذا العدد من جديد وتصحيح توازن المقاعد”، مبينة أن “الأقليات ستواصل جهودها لحل المشكلة، وخاصة مسألة الدائرة الواحدة للتركمان”.

وشكرت منى قهوجي الزعيم مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم، ونيجيرفان بارزاني، رئيس الوزراء العراقي، والمبعوث الأممي.

وأوضحت، أن “إصدار هذا القرار بإعادة مقاعد المحاصصة، نعتبره قراراً جيداً بإجراء انتخابات نزيهة تشارك فيها جميع القوى، لكن هذه العودة غير عادلة لأننا قلنا سابقاً أيضاً أن 95 بالمئة من المكون التركماني هم من المدينة”. لأربيل، وأعطينا مقعداً واحداً من أربيل ومقعداً من السليمانية”.

وأضافت: “كان من المتوقع أن تعاد مقاعدنا الخمسة، لكن السؤال هنا هل تستطيع جميع الأحزاب التركمانية التنافس للحصول على مقعد واحد”.

وطالبت بأن “تكون مقاعد الكوتا في دائرة انتخابية واحدة وليس أربع”، مشددة على “ضمان مشاركة جميع المكونات”.

وختمت بالقول “نحن كحزب الإصلاح التركماني قررنا المشاركة في الانتخابات ولكن بعد مراجعة مقاعد الكوتا في البرلمان”.

وقررت اللجنة القضائية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، منح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كوردستان من أصل 100 إذا تنافسوا في الانتخابات، وذلك على النحو التالي: مقعدان في محافظة أربيل، ومثلهما في محافظة السليمانية، ومقعد واحد. مقرها في محافظة دهوك.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جومانا الغلاي في تصريح صحفي وزعته على وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء، بما فيها وكالة شفق نيوز، إن “قرار الهيئة القضائية للانتخابات صدر في الـ20 من الشهر الجاري”. أيار/مايو، والذي تضمن إلغاء قرار مجلس المفوضين المتضمن الرد على التظلمات المقدمة من ممثلي المكونات الدينية والوطنية في إقليم كوردستان لبرلمان كوردستان 2024”.

وأوضحت أن قرار الهيئة القضائية صدر “بناء على قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي قضت فيه بعدم دستورية عبارة (11) في المادة الأولى من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق المعدل رقم (1) لسنة 1992، وعليه فقد نص قرار المحكمة الاتحادية على تشكيل برلمان اقليم كوردستان. 100 مقعد.

كما أكد الغلاي، أن “المفوضية قامت بتقسيم مقاعد الـ100 إلى أربع دوائر انتخابية على النحو التالي: 43 مقعدا في أربيل، 38 مقعدا في السليمانية، 25 مقعدا في دهوك، و3 مقاعد في حلبجة”.

وأشارت إلى أن “إلغاء القرار شمل إلزام المفوضية بتمثيل كافة مكونات الشعب في انتخابات برلمان كوردستان، وبالتالي منحها خمسة مقاعد من بين الـ100 مقعد، أي 95 مقعداً من المقاعد العامة وخمسة مقاعد للمكونات، مشيراً إلى أن مقاعد المكونات الخمسة تم توزيعها على النحو التالي: مقعدان في أربيل، وهناك مقعدان في السليمانية للمسيحيين والتركمان في المحافظتين، ومقعد واحد للمسيحيين الأرمن في دهوك.