وكالات – أثار قرار وزارة الثقافة المصرية الأخير بزيادة الرسوم على المصنفات الفنية غضباً شديداً بين العاملين في صناعة السينما. وقد اعتبر المنتجون هذا القرار تهديداً للإنتاجات الصغيرة، التي تعد عمود الصناعة، كما سيؤثر سلباً على توزيع الأفلام الأجنبية في القاهرة.
استجاب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لهذه الاحتجاجات وقرر تعليق القرار رقم 247 لسنة 2025 وإعادة العمل بالقرار رقم 900 لسنة 2025، مشيراً إلى أن تطبيق قرار الزيادة كان نتيجة خطأ إداري.
وفي بيان رسمي، دعا الوزير لعقد جلسة طارئة مع الجهات المعنية لمراجعة القرارات بما يضمن عدم الإضرار بصناعتَي السينما والمسرح. كما أكد حرص الوزارة على دعم وتطوير هذه الصناعات.
أفاد المنتج هشام عبد الخالق أن زيادة الرسوم ستؤثر بشكل كبير على الإنتاجات الصغيرة. بينما أشار المنتج والموزع جابي خوري إلى أن الرسوم الجديدة ستؤدي إلى تقليص عدد النسخ المعروضة من الأفلام الأجنبية، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار التذاكر وتقليل الإقبال الجماهيري. بدوره، اعتبر المنتج صفي الدين محمود أن الشركات الصغيرة ستكون المتضرر الأكبر من هذه الزيادة، مشدداً على العبء الذي ستشكلها الرسوم العالية على ميزانيات الأفلام.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
