وكالات – أفادت مصادر بأن أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان مستمرة، حيث ذكر عضو اللجنة المالية، سوران عمر، أن الأخبار المنتشرة حول إرسال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رواتب الموظفين كقرض لم تؤكد بعد. وأوضح عمر أن من المتوقع صدور قرار من المحكمة الاتحادية قبل العيد، يلزم الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بصرف الرواتب للعام الحالي.
وأشار إلى أن فكرة إرسال الرواتب كقرض كانت مطروحة، لكن قرار المحكمة قد يؤجل هذا الإجراء، موضحًا أن مسألة الرواتب ستُحسم قبل العيد بأي صيغة ممكنة. تأتي تصريحات عمر في وقت أعلنت فيه المحكمة الاتحادية العليا عن استقبال دعوى من موظفين في إقليم كردستان تطالب باستمرار صرف الرواتب وفق مواعيد محددة.
المحكمة أكدت أن الدعوى، المسجلة تحت الرقم (104/ اتحادية/ 2025)، تشمل طلب إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرارها.
يُذكر أن وزيرة المالية طيف سامي قد أرسلت رسالة رسمية إلى حكومة إقليم كردستان تفيد بعدم قدرة الوزارة على الاستمرار في تمويل الإقليم، مشيرة إلى تجاوز كردستان الحصة المحددة له في قانون الموازنة الاتحادية البالغة 12.67%. الوثيقة أكدت أن إجمالي المبالغ المدفوعة للإقليم تجاوزت 13.547 تريليون دينار، مما يُعتبر تجاوزًا على السقف المالي المحدد في موازنات الأعوام 2024 و2024 و2025.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
