وكالات – وقع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قانونًا جديدًا يسمح بإعادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما أعلن البرلمان يوم الاثنين. وقد أثار هذا القرار انتقادات حادة من قادة المعارضة، الذين اعتبروا أنه يتعارض مع حكم المحكمة العليا الذي أعتبر محاكمة المدنيين أمام الهيئات العسكرية غير دستورية.
في وقت سابق من العام الحالي، قضت المحكمة العليا في أوغندا بعدم دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. إلا أن البرلمان أقر تعديلًا قانونيًا يسمح بإعادة هذه المحاكمات، وصادق عليه الرئيس موسيفيني مؤخرًا. القانون يتضمن نصوصًا تتيح محاكمة المدنيين المتهمين باستخدام الأسلحة في سياق العن*ف السياسي أمام المحاكم العسكرية.
المتحدث باسم الجيش اعتبر هذا الإجراء وسيلة فعّالة لردع تشكيل جماعات مسلحة قد تؤثر على العمليات الديمقراطية. ومع ذلك، لا يزال قادة المعارضة يرون أن هذا القانون يعد انتهاكًا لحكم المحكمة العليا، ومن المتوقع أن يقوموا بالطعن في هذا القانون من جديد. يذكر أن موسيفيني في الحكم منذ عام 1986 وقد دافع عن المحاكم العسكرية باعتبارها أكثر كفاءة في مواجهة الار*ها*بيين والمجرمين المسلحين.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
