اهلا بكم مشاهدينا في حصاد السومريه لهذا الاسبوع لان السياسه قادره على تحويل كل شيء لاشكال متعدده الاوجه لذلك لن يكون العيد بالطبع مستثنى من ذلك ولانها تستطيع اللعب حتى في مساحه الاضداد وبالرغم من ان الاعياد مرتبطه عاده بفلسفه التسامح لكن السياسه جعلت من العيد في كردستان مناسبه للتنكيل وفرصه لتغذيه نيران الخلاف مع بغداد بالمزيد من الحطب لم تكن تهاني العيد في اقليم كردستان لهذا العام مجرد كلمات احتفاليه عابره بل جاءت محمله برسائل سياسيه بحجم الاستياء الكردي المتصاعد من السياسات الماليه المتبعه من قبل الحكومه الاتحاديه في بغداد في مقدمتها مساله قطع الرواتب ثلاث رسائل صدرت عن الزعيم الكردي مسعود برزاني ورئيس حكومه الاقليم مسرور برزاني ورئيس الاقليم نيجرفان برزاني اتفقت في مضمونها على تحميل بغداد مسؤوليه ما وصفوه بالعقوبه الجماعيه بحق مواطني الاقليم مع اختلاف في نبره الخطاب بين الحده والحذر والدعوه الى الحوار مسعود برزاني اختار لهجه صادمه اذ شبه حرمان الاقليم من مستحقاته الماليه بالانفال والقصف الكيماوي في اشاره الى الجرائم التي تعرض لها الكرد في حقبه النظام السابق عندما وجه رسالته بصراحه الى بغداد قائلا ان سياسات التجويع لا تقل اجراما عن جرائم الانظمه الطاغيه معتمده على سرديه المظلوميه التاريخيه لتعزيز موقفه السياسي اما رئيس حكومه او رئيس الحكومه مسرور البارزاني فقد استثمر المناسبه لتوصيل رساله حزينه لكنها قويه عندما عبر عن الاسف العميق لوصول العيد والموظفين بلا رواتب مؤكدا ان حكومه الاقليم لن تال جهدا في سبيل رفع هذا الظلم بحسب تعبيره ومواصله الجهود القانونيه والسياسيه لضمان حقوق مواطني الاقليم اما جرفان برزاني فرغم انه تبنى نبره اكثر اعتدالا لكنه لم يبتعد عن جوهر الرساله ذاتها فقد دعا الى حل مشكله الرواتب بالحوار والتفاهم على اساس الدستور والقوانين والاتفاقات محذرا بشكل ضمني من ان الاقليم لن يقف مكتوف اليدين وسيتخذ كل الاجراءات الدستوريه الممكنه اللافت هنا ان الخطابات الثلاث تتكامل من حيث توزيع الادوار فمسعود يتحدث بلغه التاريخ والمظلوميه ومسرور بلغات الازمه الانيه والمسؤوليه التنفيذيه وني جرفان بلغه الدستور والدوله الهدف المشترك هو تعزيز الموقف الكردي الداخلي والتاثير في الراي العام العراقي والدولي والضغط على بغداد ياتي هذا التصعيد في وقت يتزايد فيه الاحتقان بين بغداد واربيل على خلفيه ملفات ماليه مزمنه ابرزها رواتب الموظفين وتوزيع ايرادات النفط والصلاحيات الاداريه في النتيجه تحول العيد في كردستان الى منصه سياسيه بامتياز وتؤكد ان اربيل لن تفوت فرصه دون اعاده التذكير والضغط تجاه بغداد فيما يرى مراقبون ان التوقيت ليس عفويا فاستثمار خطابات التهنئه في مناسبه دينيه لتاجيج السخط الشعبي ضد بغداد هو مؤشر على الدخول العلاقه بين الطرفين مرحله من التصلب غير المسبوق خاصه بعد فشل جولات عده من التفاهمات الماليه والاداريه بشان حقوق الاقليم في الموازنه الاتحاديه وحقوق بغداد في ميزان الاقليم وامام تصلب المواقف في الكرديه وحدتها لا تظهر في بغداد على الصعيد الحكومي على الاقل مواقف صلبه تماما او هجوميه باستثناء بعض المواقف السياسيه وليست الصادره عن الحكومه الاتحاديه كما ان مواقف سياسيه اخرى تصدر من بغداد جاءت لصالح اربيل كما حصل من قبل رئاسه مجلس النواب التي حذرت الحكومه من تفاقم ازمه انسانيه مع حلول العيد وطلبتها باعاده صرف المستحقات تفادي لاشعال الشارع وهو مؤشر على وجود ضغط سياسي داخلي لعدم ترك الازمه تتفاقم في العراق لا تطوى صفحه الانتخابات حتى تفتح صفحات اخرى اكثر تعقيدا وبينما تستعد البلاد لجوله جديده من صناديق الاقتراع تعود الى سطح ظاهره شراء بطاقات الناخب والتي للمفارقه اللحظه الوحيده التي يشعر بها العراقي بانه له قيمه مؤثره رغم ان الخطوه ذاتها عديمه القيمه والقيم قصه بيع وشراء بطاقات الناخبين لا تشبه قصه بيع الاصوات لذلك فان الحديث عن شراء بطاقات الناخب اكثر اثاره للغضب والريبه من بيع الاصوات فشراء البطاقات الانتخابيه يعني سيصاحبها التزوير على عكس تجاره الاصوات التي تعد د الخيار الحر لصاحبه لذا حذرت مفوضيه الانتخابات من قصه بيع البطاقات الانتخابيه مؤكده انها مستمسك رسمي اذا استخدم من شخص اخر سيحاسبه القانون كما ان المفوضيه نفت اهميه بيع وشراء البطاقات لانها عديمه الفائده ولا يمكن استخدامها الا بحضور صاحبها لكن الواقع العراقي يؤكد ان اللعبه الانتخابيه لا تدار فقط من داخل الصناديق بل من خارجها ايضا في الازقه والقرى والمضافات وعلى موائد الوعود المؤجله لذلك فمساله شراء بطاقه انتخابيه لا تتعلق باشكاليه حدوث التزوير واستخدامها من قبل غير اصحابها بل قد تكون العمليه اشبهه بعمليات استطلاع ميداني مدفوع الثمن ومحاوله لقراءه اوليه لاتجاهات الجمهور وتقدير عدد الاصوات المحتمله حيث تتحول بطاقه الناخب هنا الى مؤشر اولي او حجر في ميزان الربح او الخساره لكن الاهم هنا من ذلك ان هذه العمليه لا تنفذ بشكل عشوائي بل عبر شبكات اجتماعيه متقنه فغالبا يعتمد المرشحون على نواه ضيقه من المقربين وهم عباره عن اشخاص موثوقين في محيطهم يتم تكليفهم بجمع البطاقات لا بهدف التزوير بل لشيء اعمق يتمثل بالتاثير النفسي والسياسي فهم لا يكتفون بالشراء بطاقه بل يشترون معها الامل الوعد وربما وهم المكاسب المقبله في العراق حيث اصبحت السياسه مرادفه للخذلان يبدو من العبث ان يروج المرشح لنفسه بين جمهور يملك سلاح السخريه والتشكيك الدائم لذلك يكون الوسيط الاجتماعي مثل ابن العم وصديق الطفوله او شيخ العشيره هو الاكثر تاثيرا وهو الذي يجعل المال السياسي اكثر فاعليه من اي برنامج انتخابي ورغم نفي المفوضيه لاهميه شراء بطاقه الناخب لكن الشراء يترك اثرا لا يمحى فحين تدفع الاموال او تدفع الاموال مقابل بطاقه او دعم لا يعد الامر مجرد صفقه لحظيه بل يصبح نوعا من الارتباط العاطفي بالمرشح او على الاقل التزاما ضمنيا بتحقيق مكاسب الاحقا في عمليه اشبه بصيغه من صيغ الولاء المشترى ومع قرب الانتخابات ترتفع بورصه البطاقات فحديث الشارع يشير الى ان البطاقه الواحده قد تصل الى 500000 دينار عراقي بينما شراء مقعد برلماني يقال انه يكلف مليون دولار كما يقول احد الزعماء السياسيين ما يجعل هذه الارقام مفارقه صارخه امام سقف الانفاق القانوني المحدد من قبل المفوضيه ب 250 دينارا لكل ناخب وفي دائره كبرى كالعاصمه بغداد يعني ذلك مليارا ونصف المليار دينار هو السقف الاعلى للانفاق لكل مرشح لكنه رقم يبدو هزيلا مقارنه بحجم حجم الاموال التي تضخ تحت الطاوله لا تاتي احاديث الزعماء السياسيين عن ان الانتخابات المقبله انتخابات ضخ اموال من فراغ فالمشهد هذه المره مختلف والانتخابات المقبله ليست كغيرها في ظل اهتزاز ميزان القوى في الشرق الاوسط لذلك فان المال السياسي المحلي لا يكون اللاعب الوحيد بل دخول المال الاقليمي والدولي اصبح حقيقه في محاوله لرسم رسم الخارطه السياسيه من جديد عبر صناديق الاقتراع وليس فقط عبر البنادق حيث تسعى بعض الدول المحيطه لدعم حلفاء سياسيين بغيه تغيير المعادلات وتوجيه السياسات العراقيه بما يخدم مصالحها في المنطقه في الاماكن والازمنه المستقره ترتبط خطب الاعياد بمناسبه العيد ذاته والابعاد المرتبطه بالاعياد وهي بالغالب ابعاد دينيه واجتماعيه ففي عيد الفطر تتناول الخطب عاده موضوعات مرتبطه بشعائر رمضان وكفاره الفطر وفضل اتمام الصيام واجر صلاه العيد والحث على افشاء السلام والتصالح بين الناس اما في عيد الاضحى فتسيطر على الخطب مواضيع تتعلق بالاضحيه وفضائل الحج ما يعكس الطابع الديني والاجتماعي لهذه المناسبه فالاعياد لا تحتمل اكثر من الابعاد الدينيه والاجتماعيه بالغالب لكن في العراق لا يسير العيد على هذا النحو المعتاد خصوصا خلال عيد الاضحى هذا العام وقربه من موعد الانتخابات ومجيئه في خضم متغيرات اقليميه ودوليه لذلك اصبحت صلاه عيد الاضحى وخطبته مناسبه سياسيه بامتياز ففي ظل التقلبات السياسيه باتت لحظه تجمع المئات من الناس لصلاه العيد فرصه لا تفوت على الزعماء السياسيين خاصه اولئك الذين ينتمون الى التيارات الاسلاميه لاستعراض خطابهم السياسي في لحظه الحشد الجماهيري هذه ولان الزعماء السياسيين في العراق لا يحظون بالكثير من فرص التجمعات الكبرى خصوصا في الفتره القصيره المتبقيه قبل الانتخابات فهذه اللحظات المميزه من التجمع تتيح لهم فرصه حصه مباشره للحديث مع الجماهير مما يجعل خطبه العيد اداه قويه للتوجيه السياسي وهكذا تحولت الخطبه التي يفترض ان تكون روحانيه دينيه اجتماعيه الى متنفس للرسائل السياسيه المراد ايصالها الى الناس في خطبه عيد الاضحى هذا العام سيطر الحديث عن الانتخابات والنقاش بجوهر العمليه السياسيه وجدوى النظام السياسي الحالي وجوده اداء الدوله خصوصا وان الانتخابات المقبله اصبحت معركه ذات ابعاد تتجاوز الاختيار الديمقراطي الى صراع على الهويه والوجود السياسي فالاجواء الانتخابيه هذه او هذه المره مليئه بالاستقطاب الحاد على اسس قوميه وطائفيه ومناطقيه بل وحتى داخل الهويه الواحده ان يعيش العراق حاله استقطاب ليس بالشيء الجديد جديد لكن الجديد هذه المره هي المتغيرات الاقليميه التي جعلت الاجواء اكثر توترا الامر الذي جعل الدوره الانتخابيه المقبله حدثا حساسا للغايه فقد باتت الانتخابات اشبه بسفينه نوح من لم يجد لنفسه مقعدا فيها سيبتلعه الطو*فا*ن السياسي القادم لذلك فان السياسه لم تعد مجرد حوار بين الاطراف المختلفه بل صراعا وجوديا يتطلب مواقف حاسمه ولان العيد هذا العام يتصادف مع هذه الاجواء الحرجه والمناخ السياسي المضطرب لم يتيح للفرقاء السياسيين التعامل مع المناسبه بروح التسامح والتصالح فالانتخابات كانت اكبر من ان تترك جانبا خلال مثل هذه المناسبات وباتت ضرورات الانتخابات لا تبيح المحظورات بالضروره ولكل جو سياسي متطلباته لذلك لذلك كان العيد في العراق هذا العام بعيدا عن معناها التقليدي ففيما كانت الاضاحي تذبح في المدى الروحي كان الحقل السياسي يذبح فيما تبقى من مسافه بين الدين والسياسه لتتداخل فيه الابعاد السياسيه وتغيب الروح الاحتفاليه التي لطالما ميزت هذه المناسبه في عيد الاضحى لم تكن الاضاحي الوحيده التي تقدم بل كان هنالك كاضاح اخرى من نوع خاص تذبح على مذبح الانتخابات والمناكفات السياسيه ومحاولات اثبات الوجود المبكر تشخيص المشكله هو بدايه الحل ربما لم يعد هذا القول مجرد حكمه يتداولها المختصون والخبراء في الاقتصاد او المجالات الاخرى بل تحول الى حجر الاساس في خطاب رئيس الوزراء محمد الشع السوداني حين قرر ان يتحدث في ملف الصناعه ليس كما يتحدث المسؤولون بلغه مموهه كالعاده الملف الذي طالما ظل حبيس الادراج والنوايا المؤجله يعد قطاع الصناعه في العراق من اكثر الملفات غموضا وكان دائما حاضنه للخيبه وميدانا لتكاثر نظريات المؤامره الشعبيه لذلك لم يكن الحديث عنه مجرد كلام تقني او ارقام اقتصاديه بل مراه تعكس ثقه الناس بحكومتهم وشعورهم بالسياده الوطنيه او فقدانها لكن يوم الرابع من حزيران هذا العام في مناسبه يوم الصناعه الوطنيه كان مختلفا عندما تحدث سوداني لا كما يتحدث السياسيون بل كما يتحدث العامل في مصنع اغلق ابوابه ذات اليوم وتحول الى مستودع للمنتجات المستورده عندما قال السوداني انه بعد 2003 حدث انفتاح غير مدروس وتحول الصناعيون الى تجار ومقاولين واغرقت السوق بالبضائع الرديئه كانت تلك لحظه مفصليه لا في الخطاب فحسب بل في نهج دوله بدات تدرك ان الاستيراد لا يبني الاوطان ولا يصنع وظائفه ولا يخلق هويه في زمن تتراكم فيه الشكاوى من الطرق والمجسرات والخدمات المهترئه لم تركز حكومه السودانيه على هذا الملف حسب رغم انها عرفت من خلاله بل اختارت هذه الحكومه ان تحدث فرقا في مكان قل من يتلفت اليه والحديث هنا عن المعامل والمصانع واليد العراقيه المهمشه اكثر من 5000 مشروع صناعي جديد سجلته الحكومه مع اطلاق منصه الرمز الوطني التي تضع ختم الهويه على كل منتج عراقي كانها تقول ان هذا المنتج عراقي فعلا وليس ادعاء وطنيا فوق علبه مستورده وهي ليست مجرد لافته تقنيه بل وثيقه ولاده جديده للمنتج المحلي الذي لطالما حصر بالشبهات واعتقل في زنازين الاهمال وغلق في منافسه غير عادله مع سلع بلا تدخل عبر منافذ حدوديه مشرعه كابواب بلا اقفال في بلد يملك كل مقومات النهوض الصناعي من المواد الخام الى الموارد البشريه الى المواقع الاستراتيجيه او الموقع الاستراتيجي كان من المعيب ان يتحول الاقتصاد الى نظام استهلاكي ريعي هش ينتظر اسعار النفط كل صباح ليعرف ان كان سيصرف الرواتب او يرفع الدعم لكن اليوم حين تتحدث الحكومه عن اكتفاء ذاتي في الصناعات الغذائيه والدوائيه وعن تشجيع الاستثمارات البتروكيماويه وعن رسوم جمروجيه لا تتجاوز خمسه بال لمستلزمات الانتاج فهي بوصله جديده على طريق التنفيذ لكن تحديد الطريق لا يكفي مع وجود عثرات مثل التهريب في المنافذ والروتين وصولا الى غياب الطاقه المستقره والبيئه الصديقه للاستثمار الا ان التحول يبدا بالقرار السياسي الجذ ويتجذر حين تبنى المؤسسات على اساس الشفافيه والمحاسبه اما الحديث عن تحويل صادرات النفط الى مشتقات عاليه القيمه فذلك اشبه بتبديل دماء الدوله من الريع الخام الى الابتكار والتحول الصناعي حين تعود المصانع للعمل تعود الدوله للحياه وحين يحترم المنتج المحلي يحترم الموا المواطن وهذا ما كانت تنتظره الاوساط الشعبيه لكتابه فصل جديد في كتاب الاقتصاد العراقي بعد سنوات من الصفحات الفارغه واذا كانت الصناعه قد ماتت يوما فان الاعتراف بجثمانها هو اول خطوه لاعاده النبض اليها وكلمه سودانيه كانت قراءه شهاده الوفاه بصوت عال والبدء بكتابه شهاده الميلاد ربما يطول الحديث عن ازمات العراق الجديد لكن بعض الازمات اشبه بالامراض المزمنه الى الحد الذي يمكن وصفها باللعنه وعند ذكر الملفات التي ينطبق عليها هذا الوصف ياتي ملف الكهرباء الى الاذهان مباشره ولكن لن يغيب ملف كره القدم والمنتخب العراقي بالطبع فهذه الازمه ترقى لان تكون ثاني اكبر ازمه مستعصيه في العراق بعد ملف لف الكهرباء فخلال عقدين من الزمن وبعد ان خرج العراق من سنوات الحروب والحصار كان من المفترض ان تكون لحظه العراق الجديد فرصه لاستعاده وجوده في كل المجالات على راسها كره القدم لكن الكره العراقيه خاضت رحله متواتره ما بين الوعود الجوفاء والاستنزاف المالي وسط ضبابيه في الاداره وتبديل المتكرر للمدربين لتكون النتيجه غياب الالقاب والانجازات التي ينفع ذكرها باستثناء لقبين هما كاس اسيا وكاس الخليج كان الاتحاد العراقي لكره القدم هو المتهم الاول والمسؤول الاخير عما يشهده المنتخب العراقي منذ عقدين في ظل انفاق واستنزاف ماليين جعل الاتحاد في ازمه ماليه عده مرات اخرها كان مديونا باكثر من 4 مليارات دينار عراقي قبل ان تتدخل الحكومه لانتشاله بينما انفق الاتحاد خلال 2024 ما يقارب 40 مليون دولار وفق التقديرات دون انجاز يذكر خصوصا وان الانفاق المالي المتصاعد ربما لا يقف عند سقوف الميزانيه فقط بل بابواب هدر مشبوهه داخل الاتحاد واحده من اكثر الظواهر الجدليه في مسيره الاتحاد العراقي هي استنزاف واستبدال المدربين باستمرار فخلال العقدين الماضيين اي خلال 20 عاما تم استبدال 27 مدربا اي ان معدل مكوث المدرب الواحد مع المنتخب العراقي يبلغ اقل من عام في عمليه استنزاف هائله للموارد الماليه دون تحقيق استقرار فني وخلال السنوات العشر الماضيه فقط استبدل العراق 12 مدربا اطول من مكث منهم كان السلوفيني كاتانيتش والاسباني كاسياس بمعدل عامين ونصف العام لكل منهما واقوى انجاز تحقق كان مع هذين المدربين بتحقيق الفوز في نصف المباريات التي خضها المنتخب مع كل مدرب مع خساره وتعادل النصف الاخر هذه التصفيه هي افضل ما حصل عليه المنتخب فقط طوال عقد بعد خيبه امل كاسس وظف الاتحاد المدرب الاسترالي ارنولد في اللحظه الاخطر المتمثله بالمباراه الاخيره للفوز المباشر بالتاهل لكاس العالم لكن النتيجه اصبحت ذكرى مريره في البصره عندما خسر العراق امام كوريا الجنوبيه على ارضه ليغادر فرصه التاهل المباشر الى المونديال والتعويل على الملحق كان تولي عدنان درجال رئاسه الاتحاد بمثابه الصعقه المحفزه لامل الجمهور لكن سرعان ما تبخر الامل خصوصا مع تبخر الوعود والتعهدات وازمات التخطيط المالي والخلافات الداخليه المفضوحه تعترف المجتمعات الرياضيه بان كره القدم تعمل في بعض الدول كارض خصيبه للفساد والع العراق ليس استثناء فحين تحول الميزانيه الى رواتب ضخمه لاعضاء الاتحاد وتتحكم اللجان في تحديد المدربين دون شفافيه كما تؤجل الاحتياجات الفنيه بمبرر الصعوبه الماليه هنا تثمر عن موائد مشبوهه وتتشكل شبكه مصالح تضحي بالجمهور واللاعبين بهذا ينتهي الحصاد الى اللقاء
