وكالات –
28/6/2025-|آخر تحديث: 14:15 (توقيت مكة)
انتهت مرحلة هامة في غينيا تتعلق بالانتقال نحو الحكم المدني والعودة إلى الديمقراطية، حيث قام البرلمان بتقديم مسوّدة الدستور الجديد إلى رئيس المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا، تمهيداً لعرضها للاستفتاء في 21 سبتمبر/أيلول القادم.
تمت مراسم تسليم المسودة في قصر الشعب بحضور رئيس المرحلة الانتقالية وأعضاء البرلمان والحكومة وعدد من الزعماء الدينيين والسفراء، رغم مقاطعة رؤساء أحزاب المعارضة للاجتماع. وكان النواب قد عقدوا جلسة مغلقة لمناقشة مواضيع مثل مدة الولاية الرئاسية، واقترحت المسودة تحديد ولايتين للرئيس، كل منها 7 سنوات.
ورغم الحضور الواسع، لم تسمح السلطات لوسائل الإعلام بتغطية الحدث الذي يمثل مرحلة أساسية في العودة إلى الديمقراطية وإنهاء الحكم العسكري. وفي تعليق، أكد رئيس مجلس الوزراء باه أوري على أن النص الدستوري سيُعرض قريباً للجمهور لمناقشته.
وفي سياق متصل، أمرت الحكومة بتعليق مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية، الذي كان يُفترض انعقاده هذا الأسبوع، حيث يقود الحزب سيلين دالي ديالو المقيم في المنفى، وقد قاطع أتباعه دعوة الحكومة في القصر الرئاسي للإعلان عن مسودة الدستور.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
