وكالات – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو إن قرار الجزائر بطرد 12 موظفاً فرنسياً من أراضيها، رداً على إجراءات قضائية في فرنسا، يعد “مؤسفاً” و”لن يمر من دون عواقب”. وأكد في حديثه عبر محطة “فرانس 2” أنه إذا اختارت الجزائر التصعيد، فستكون فرنسا مضطرة للرد بحزم، مشدداً على أهمية اتخاذ تدابير مماثلة.
الجزائر كانت قد أعلنت أن هؤلاء الموظفين يعتبرون “أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد. هذا القرار جاء بعد اعتقال موظف قنصلي جزائري في فرنسا، حيث اعتبرت الجزائر أن هذا الاعتقال يتجاوز سيادتها.
كما أكدت الجزائر بأنها سترد بشكل حازم على أي تصرف آخر يمس بسيادتها. وكان بين الموظفين المعنيين بطردهم موظفون من وزارة الداخلية الفرنسية. العلاقات بين الجزائر وفرنسا شهدت توترات، ولكنها بدأت تستعيد بعض الاستقرار بعد اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين، وزيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر.
في سياق آخر، ثلاثة أشخاص، من بينهم موظف في القنصلية، يخضعون للتحقيق في قضية اعتقال المعارض الجزائري أمير بوخرص، الذي تحاول الجزائر محاكمته.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
