وكالات –
3/7/2025-|آخر تحديث: 18:53 (توقيت مكة)
أشار صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تعديل نيجيريا لميزانيتها لعام 2025 في ظل تراجع أسعار النفط وزيادة التحويلات النقدية، بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً من سكانها الذين يواجهون الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
وفي تقريره الدوري حول السياسات الاقتصادية النيجيرية، أكد الصندوق على أن النمو الاقتصادي في نيجيريا مستقر ولكنه ضعيف نصيب الفرد، فيما تستمر معدلات التضخم في الارتفاع.
توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد النيجيري بنسبة 3.4% هذا العام و3.2% في 2026، مع تحسن عام في الأداء.
تتعرض نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، لضغوط نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً، حيث سجلت 68 دولاراً للبرميل. وبيّن رئيس بعثة الصندوق أن البيئة الاقتصادية الدولية مليئة بعدم اليقين بسبب تقلبات أسعار النفط، مما يؤثر على التوازنات المالية والخارجية.
ودعا صانعو السياسات إلى تعزيز الاحتياطيات المالية والاستعداد لمواجهة الصدمات واغتنام الفرص لتعزيز التعافي الاقتصادي. في يونيو الماضي، بدأت نيجيريا تصدير النفط من مصفاة دانغوتي إلى أسواق آسيا، في خطوة تهدف لتوسيع تسويق مواردها عالمياً.
تأتي توصيات صندوق النقد بعد اعتماد نيجيريا لموازنة 2025 التي تفترض إنتاج مليوني برميل يومياً بسعر 75 دولاراً، وهو ما لم يتحقق بسبب تقلبات السوق. وقد شهدت أسعار خام برنت ارتفاعاً الشهر الماضي نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، إلا أنها تراجعت مجدداً مع توجه أوبك بلس لاستعادة حصتها في السوق.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
