وكالات – كشفت اللجنة القانونية النيابية عن إمكانية معالجة الغرامات المرورية السابقة من خلال صلاحية مجلس الوزراء بإطفاء الديون الحكومية. وأكدت اللجنة أنها ستعمل على تعديل قانون المرور لمعالجة قضية مضاعفة الغرامات وآلية احتساب المخالفات المترتبة على كاميرات المراقبة.
وأشار عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، إلى أن الغرامات المرورية أصبحت عبئاً على المواطنين، خاصة مع ارتفاع المبالغ المستحقة على العديد منهم. وبيّن أن معالجة الغرامات السابقة لا يمكن تحقيقها بتشريع جديد إلا بعد موافقة الحكومة، حيث إن الغرامات تُعتبر ديناً حكومياً.
وأضاف الخفاجي أن التعديل المقترح سيُلزم مديرية المرور العامة ووزارة الداخلية بمعالجة القضايا المتعلقة بالغرامات الناتجة عن الكاميرات، نظراً لكثرة الشكاوى من المواطنين. واعتبر الخفاجي أن حجم الغرامات المزعوم، والذي بلغ 162 مليار دينار خلال العام الماضي، يعتبر تعسفياً. وأكد على ضرورة تحقيق توازن بين تطبيق القانون وحماية المواطنين من الغرامات غير العادلة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
