وكالات – جدل حول اتفاق النفط بين بغداد وأربيل.. حلول وقتية أم نهاية لأزمة التصدير؟
تتواصل المفاوضات بين بغداد وأربيل المتعلقة بتصدير النفط ورواتب موظفي إقليم كردستان، مع تباين في الآراء حول طبيعة الاتفاقيات المبرمة. حيث يشير البعض إلى أن الحلول تتعلق بصرف رواتب الموظفين لشهري مايو ويونيو فقط، في حين يؤكد مجلس وزراء إقليم كردستان التزامه بالتعاون مع الحكومة الاتحادية.
أكد ريبوار محمد أمين، عضو حزب العدل الكردستاني، أن الحلول المطروحة تعتبر مؤقتة، مبرزاً أن حكومة الإقليم تبدو مشغولة بمصالح الشركات النفطية بدلاً من احتياجات المواطنين الذين يعانون من عدم صرف الرواتب منذ 60 يوماً. وأشار إلى أن نفوذ الشركات النفطية هو السبب وراء تأخير اتفاق تصدير النفط.
عقد مجلس وزراء إقليم كردستان اجتماعه لمناقشة استئناف تصدير النفط عبر شركة “سومو” وصرف الرواتب. وقد أعرب المجلس عن استعداده الكامل للتعاون مع الحكومة الاتحادية وإزالة أي مبررات قد تدفع بغداد لعدم إرسال الرواتب.
شهدت الأيام الأخيرة تقدمًا في المفاوضات، حيث أشار بهجت أحمد، مستشار شؤون الطاقة في مكتب الإعلام بالاتحاد الوطني الكردستاني، إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق. الاتفاق المحتمل يتضمن تحمل بغداد ديون الشركات النفطية منذ أكتوبر 2022 في مقابل تسليم 300 ألف برميل يومياً.
تجدر الإشارة إلى أن تصدير النفط من إقليم كردستان عبر خط جيهان التركي توقف في مارس 2024، بعد قرار المحكمة الدولية الذي أكد على أن الحكومة الاتحادية فقط هي المخولة بإدارة صادرات النفط. ومع استمرار المفاوضات، يأمل المعنيون في التوصل إلى اتفاق يضمن استئناف التصدير وتنظيمه بما يساعد في تخفيف الخسائر المالية التي تكبدها الإقليم.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
