وكالات – كشف مصدر سياسي مطلع عن تقدم المفاوضات بين الحزبين الرئيسين الحاكمين في الإقليم نحو حسم المناصب الرئيسية في الحكومة الجديدة. وأكد المصدر أن معظم المناصب قد تم الاتفاق عليها، فيما تبقى الخلافات قائمة حول وزارتين سياديتين بين الحزبين الكرديين، وهما وزارة الداخلية ووزارة المالية.
يدور الجدل حول وزارة الداخلية حيث يطالب الاتحاد الوطني بها، بينما يتمسك الحزب الديمقراطي بحقه في وزارة الداخلية والثروات الطبيعية. كما لا تزال وزارة المالية محل خلاف، حيث يتم التفاوض حول منحها لنواب المكونات أو أحزاب المعارضة، في حين يسعى الاتحاد الوطني للحصول عليها.
وفي سياق متصل، أشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم إلى أن اجتماع اللجنة التفاوضية بين الحزبين في السليمانية كان مثمراً، حيث تم الاتفاق على غالبية الملفات الرئيسية المتعلقة بتشكيل حكومة الإقليم. وأوضح كريم أن الجهود مستمرة لحل جميع القضايا العالقة، مثل العائدات المالية، وإدارة المناطق المتنازع عليها، وتوحيد قوات البيشمركة.
لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني الحق في منصب رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، حيث سيتولى مسرور بارزاني رئاسة الحكومة المقبلة. بينما سيحصل الاتحاد الوطني الكردستاني على منصب رئيس البرلمان، بالإضافة إلى مناصب نائب رئيس الحكومة ونائب رئيس الإقليم مع صلاحيات موسعة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
