وكالات – تواجه القضية الحالية انتقادات شديدة من قبل المواطنين في العراق، بعد أن تم الكشف عن أن هناك موظفة مسجلة في مكتب رئيس مجلس النواب تتقاضى راتبًا كاملاً دون أي استقطاعات، رغم استقرارها وعملها كطبيبة في الأردن. كما حصلت على قطعة أرض مخصصة لموظفي المجلس بمساحة 200 متر مربع في بغداد.
هذا الوضع أثار استياءً واسعًا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العراق وارتفاع معدلات البطالة، حيث ينظر إلى هذه الحالة كمظهر من مظاهر الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية. يُعتبر منح امتيازات لأشخاص لا يمارسون مهامهم الفعلية استنزافًا لموارد الدولة، ويؤثر سلبًا على فرص العمل للمواطنين المستحقين.
المراقبون دعوا هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية إلى التدخل وفتح تحقيق حول هذه المسألة، معربين عن تساؤلاتهم حول عدد “الفضائيين” الذين يتقاضون رواتب كاملة في مجلس النواب.
هذه المعلومات تم تداولها على نطاق واسع في عدة مواقع إخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من حدة الجدل حول الأمر. حتى الآن، لم تصدر أي توضيحات رسمية من الجهات المعنية بشأن صحة هذه الادعاءات أو الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا السياق.
تسلط هذه القضية الضوء على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، لضمان أن تُمنح الامتيازات والوظائف بناءً على الكفاءة والاستحقاق، وليس على علاقات شخصية أو محسوبية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
