اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من حصاد السوماريه بينما تغطص وزاره النفط العراقيه في بحر من المراجعات الورقيه والحسابات الاقتصاديه والسياسيه حسابات متفرعه ولها تبعتها المحليه بل والعالم عالميه ايضا في حاله اختبار بالغه الصعوبه والحرج تتعلق بعقود الشركات النفطيه الاجنبيه باقليم كردستان جاءت حكومه كردستان لتدفع راس وزاره النفط الغريقه الى الاسفل لتزيدها غرقا باضافه عقود جديده مع شركتين امريكيتين لاستخراج الغاز بتوقيت مريب واجواء غير مفهومه ولا تخلو من التوترات السياسيه والقانونيه وقع رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور برازاني في العاصمه الامريكيه واشنطن عقدين مهمين مع شركتين امريكيتين هما اتش كي انرجي وويسترن زاكروس بينما تقدر قيمه العقود على مدار فتره التنفيذ والاستثمار اكثر من 100 مليار دولار وبحقول يقدر اجمالي احتياطها الغازي اكثر من 13 ترليون قدم مكعب قياسي اي اكثر من ضعف احتياطي حقل عكاز في الانبار تتعلق العقود بحقل ميران الغازي الواقع في محافظه السليمانيه والذي يقدر احتياطيه بنحو ثمانيه ترليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي وسيكون بعهده شركه اتش كي ان ومن المتوقع ان يصل انتاج الحقل الى 500 مليون قدم مكعب يوميا اما العقد الاخر فيتعلق بحقول كورد مير توبخانه في السليمانيه ايضا وستكون بعهده شركه ويسترن زاكروز ويتعامل العقد مع احتياطيات تقدر بخمسه ترليونات قدم مكعب من الغاز و900 مليون برميل من النفط يحمل توقيع العقود رمزيه مليئه بالعناد والتحدي على ما يبدو فالظرف الزماني والمكاني كلاهما يحملان اشارات فالمكان واشنطن عاصم صناعه السياسه العالميه والرا الراعي الرسمي لنظام ما بعد 2003 في العراق والزمان في ذروه الحيره القائمه بشان عقود نفط كردستان السابقه ومصير التعامل معها فضلا عن حيره الغاز الايراني بين الحاجه له والموانع الامريكيه لكن ومثل كل الملفات المعقده في العراق سيكون الغوص بمدى مشروعيه وشرعيه عقود كردستان يشبه الدخول بمتاهه لها منفذ واحد فقط فعند الاحتجاج بالدستور او الاحتكام الى القرارات القضائيه السابقه سيخرج منها كل طرف من بغداد واربيل حاملان الحجج الكافيه لدعم موقفه فالدستور العراقي حمال اوجه ولا سما الماده 112 التي تفرض اداره الحقول النفطيه بشكل مشترك بين الحكومه الاتحاديه والاقليم لكن ذات الماده تحتج بها كردستان لان الاداره المشتركه كانت تتعلق تعلق بالحقول العامله في وقت كتابه الدستور عام 2005 وليس الحقول التي ستطور لاحقا وبينما تحتج بغداد بقرار المحكمه الاتحاديه بلا مشروعيه قانون نفط وغاز الاقليم والعقود الموقعه بناء عليه يحتج الاقليم بقرار محكمه التمييز بمشروعيه التعاقدات السابقه وتقول حكومه كردستان انه حتى العقود الجديده هي عقود مدن سابقه والشركتان الامريكيتان تعملان اساسا في الاقليم منذ سنوات وما حصل هو تغيير جهت التعاقد فقط لكن بغض النظر عن الظروف المحيطه بالعقود والموانع الدستوريه لها تبرز اشارات اكثر قوه وتلميحات اكثر قسوه فتصريحات حكومه الاقليم والشركتين الامريكيتين محسوبه بدقه دبلوماسيه فالطرفان يكرران فكره حده وهي ان العقود الجديده ستكون في صالح العراق ككل وليس اقليم كردستان فقط لكن ما يبدو بين السطور يبدو التلميح اوضح من ان يخفى فهذه العقود قد تمثل بديلا واقعيا للغاز الايراني وهو ما يحرج بغداد ويضعها امام اختبار مزدوج اما القبول ببديل داخلي يقلل اعتمادها على طهران او الاصرار على الرفض وبالتالي الظهور وكانها ترفض فرص التحرر من هيمنه الطاقه الايرانيه هذه المفارقه تربك المشهد السياسي وتضع الحكومه العراقيه في موقف بالغ الحساسيه فرفض العقود قد يقرا داخليا وخارجيا على انه دعم غير مباشر لاستمرار الاعتماد على الغاز الايراني بينما قبولها يعني ضمنيا الاعتراف بحقوق اقليم كردستان في اداره ثروته وهو ما حاولت بغداد جاهد انكارها عبر المسارات القضائيه والسياسيه من الممكن النظر الى لقاء رئيس الوزراء محمد شيع السوداني برئيس هيئه النزاهه للحديث عن منع استغلال موارد الدوله في الانتخابات بصفته لقاء وحديثا روتينيا يتحدث عنه الجميع لكن ان يصدر من رئيس الحكومه والسلطه التنفيذيه المسيطره على مفاصل الدوله سيجعل من الامر اكثر اهميه وجديه وبمثابه منظار داخلي لجسد الدوله ومراقبه ذاتيه وعلى قدر اهميه الخطوه من الزاويه الفنيه هناك بعد سياسي ورسائل مشفره اكثر اهميه بمراحل عده خلال اللقاء وجه السوداني بتكثيف الجهود لعدم السماح لاي طرف سياسي استخدام موارد الدوله في التنافس الانتخابي حيث حمل السودان اني هيئه النزاهه وديوان الرقابه الماليه ومفوضيه الانتخابات السيف والدرع لهذه المعركه التي تبدو وكانها منطلقه من القاعده المنطقيه للنقاشات زم الزموا به انفسهم او قلب السحر على الساحر السحر الذي كانت القوى السياسيه وتحديدا منظومه التضييق على السودان تحضره منذ اشهر طويله بصفته سلاح محاصره السودان وخلق فرصه الانتخابيه طوال الاشهر الماضيه كانت الاقتراحات السياسيه الصادره من مناوي السوداني تبدو وكانها مفصله لا لفوزهم فحسب بل ان الجهود التي تبذل لخنق فرصه السودان اكثر من الجهود التي تبذلها هذه القوه لتحصين حصصها الانتخابيه لذلك ظهرت مقترحات مثل تعديل قانون الانتخابات بصيغه تعزل الاصل الاصوات الاعلى للشخصيات المتوقع ان تحصد الاصوات ومنعهم من توزيعها على كتلهم وباقي مرشحيهم وفقا لنظام سانت ليغو لذلك تم اقتراح نظام هجين يقسم المقاعد بنسبه 20% لاصحاب الاصوات الاعلى و80% وفق نظام سانتليكو ومن المقترحات الاخرى فرض استقاله اصحاب المناصب التنفيذيه من مناصبهم قبل سته اشهر من موعد الانتخابات لمنع استغلال النفوذ واموال الدوله وهي اشاره تصويب صريحه ضد السوداني وبعض المحافظين والوزراء المقربين من السودان كثرت الرصاصات الكلاميه الساخنه بالحديث عن ان الانتخابات المقبله ستكون انتخابات الاموال والنفوذ وموارد الدوله وهذا الحديث سيعكس الى الاذهان ان الحكومه ستكون هي المستفيد الاكبر باستغلال موارد الدوله في الانتخابات لكن النقاش المنطقي والتفكيك النظري لهذه المساله سيعكسان النتيجه بالكامل فاول سؤال على طريق التفكيك هو من الذي يستطيع استغلال موارد الدوله اكثر الظاهر الى العلن ام المتخفي في الظل تمتلك جميع القوى السياسيه وعلى راسها القوى السياسيه المناوعه للسوداني ووزراء ومسؤولين ومدراء عامين ومناصب صريحه ومناصب ظل في جميع الوزارات والهيئات ومفاصل الدوله وتستطيع القوى السياسيه من خلال هذه الاذرع استغلال المناصب التي تمتلكها في حصد الاصوات والولاءات الانتخابيه لذلك فان التصويب نحو الحكومه تحديدا في قصه استغلال الموارد محاوله تغطيه الثغرات الحقيقيه التي يتم من خلالها استغلال موارد الدوله من قبل القوى السياسيه خصوصا وان ذات القوى السياسيه المسيطره على المشهد الانتخابي خلال العقدين الماضيين ما جعلها متمرسه جيدا بقصه استغلال موارد الدوله تتنوع طرق استغلال النفوذ وموارد الدوله واموالها في المبارزه الانتخابيه عبر استخدام الوزارات والمؤسسات الحكوميه لاغراض دعائيه او استغلال سيارات دوله ومقراتها وموظفيها لصالح حمله مرشح يشغل منصبا رسميا او توزيع المساعدات والاعانات من اموال الوزارات والدوائر لاغراض انتخابيه بغطاء المساعدات الخيريه او اطلاق مشاريع مؤقته للبنى التحتيه او نصب محولات كهربائيه باموال مرصوده سابقا ضمن الخطط الحكوميه او تعيينات محسومه مسبقا ليتم تصوير كل هذا على انها عطايا من المسؤول او حسبه اسفه فيحصد السمعه بالتزييف لذلك وبعد اشهر طويله من التنابز السياسي ومحاوله تصوير الحكومه بانها ستكون المستغله الاكبر لموارد الدوله انتخابيا يعد توجيه السوداني لهيئه النزاهه بمنع جميع الكتل السياسيه من استغلال موارد الدوله واستعراض دراسه موسعه من هيئه النازاهه لمنع هذا الاستغلال في السباق الانتخابي بمثابه ضربه عكسيه وحصار جماعي لكسر لعبه استمرار او استمرت لعقدين قد تؤدي لاختلال الخريطه السياسيه الكلاسيكيه المعتاشه على موارد الدوله منذ ولاده نظام ما بعد 2003 دخل العراق دوره سياسيه عصيبه شهد فيها خمسه انتخابات عامه وسبعه رؤساء ووزراء تعاقبوا على الحكم ورؤساء بشعارات ومبادئ متنوعه بين محاربه الفساد واعاده هيبه الدوله وتحقيق الاصلاح ايضا لكن المشترك الاكبر بينهم كان توارث الازمات وتفاقمها لكن اللحظه اليوم لحظه لا تشبه السنوات العشرين الماضيه فهذه الدوره الحكوميه هي الوحيده التي لم يجد فيها الرصاص ولا الاستقطابات الفئويه فسحه للحديث كانت السمه الابرز بين معظم هؤلاء الرؤساء تتمحور حول حروب داخليه واستقطابات ثنائيه بالرصاص ونزاعات مع فئات مختلفه من الشعب ذاته كان العراق كلما خطا خطوه نحو صندوق الانتخابات خطا اخرى نحو شرخ جديد في نسيجه الاجتماعي فابتداء من اياد علاوي الذ الذي شهدت حقبته اشتباكات داميه مع التيار الصدري ثم كررها المالكي في دورته الاولى ثم توتر حكومه المالك الثانيه مع المحافظات الغربيه وما تبعها من تظاهرات ثم ظهور د*اع*ش وصولا الى عادل عبد المهدي والقمع الدموي لتظاهرات تشرين ثم الكاظمي والنزاع مع فصائل متعدده وصلت الى قرب اغتياله بطائره مسيره في مسيره حكم عبر الازمات واعداء داخليين لكن وسط هذه سلسله من الصدمات برز نموذجان مختلفان قدم اداء سياسيا غير مفرق ولم يتعكز او ينتج استقطابات بين السلطه والفئه المحكومه يتمثل النموذج الاول بحي العبادي الذي تعد حقبته حقبه الانتصار الكبير على د*اع*ش الذي تعدى كونه انجازا عسكريا لتحوله للحظه اجماع نادره في تاريخ العراق توحد جميع الطوائف خلف هدف واحد وضد عدو واحد اما النموذج الثاني فيتمثل بمحمد الشيعه السوداني الذي جاء بمشروع بعيد عن العناوين الانفعاليه ويركز على الخدمات والبنى التحتيه والتنميه الاقتصاديه في كلا الحقبتين انخفض منسوب الطائفيه والشعور بالانعدام او باللاله والاستقطابات الثنائيه الفئويه لكن حقبه السودان تتميز بانها الحقبه الوحيده التي اخفى فيها صراخ السلاح وطغى عليه صوت المكائن ومشاريع الاعمار والمعامل وبينما اخفق العبادي في تحويل النصر على الار*ها*ب الى مكاسب انتخابيه في 2018 لاسباب تتعلق بطبيعه الخطاب السياسي سائد انذاك يبدو ان النتيجه ستكون مختلفه لحقبه السودان يتفق الجميع وحتى حتى القوى السياسيه التي تحاول انكار ذلك على ان العراقيين ولا سما جيل الشاب سيموا من الخطابات التي تعيد انتاج الفتنه فالمواطن يبحث اليوم عن الكهرباء والماء والتعليم والوظيفه اكثر من اي شيء اخر ومن يستطيع ان يوفر هذه الاساسيات هو الاجدر بثقتهم لا من يرفع شعارات قديمه فقد صلاحيتها السياسيه لذلك ليس امام السودان الا ان يحصد في الانتخابات المقبله ما زرعه في الشارع من شعبيه ومن هذه الارضيه تنبت التساؤلات عما اذا كانت لحظه السودان ستكون القفزه الزمني التي ستطوي صفحه الطبقه السياسيه المساهمه بعقدين من الخراب بعد 2003 عند تصفح بعض المشاكل والازمات في العراق التي قد تنتج صداعا شعبيا وضغينه متبا بادله سيكون التناقض بين الواقع والدستور العامل الابرز في هذا النوع من النزاعات فبين دستور يصف النظام السياسي بالعراق بالفيدرالي وبين عقليه حاكمه مركزيه ينمو شعور اللا عداله وتظهر مشاكل كردستان ودعاوى تشكيل اقليم البصره او الانبار ونداءات الانفصال لكن العقليه المركزيه واللا عداله يبدو انها لا تقتصر على السياسه واداره الدوله بل هي عدوى تضرب حتى عقليه اداره الاقتصاد والنفط حتى ان شركه عامه مثل شركه نفط الوسط قد تؤسس لمملكه خاصه تهيمن من خلالها على حقول ومحافظات تعتقدها بانها ملكها الخاص والا ما الذي يفسر حرمان واسط من ان تخطو خطوه اتخذتها ذقار التي استقلت باداره حقولها النفطيه منذ نحو عشره اعوام في 2016 انفصلت محافظه ذقار عن ما يعرف بشركه نفط الجنوب لتؤسس شركه النفط ذقار بانتاج نفطي كان يبلغ نحو 18000 برميل يوميا ليتحول اسم شركه نفط الجنوب بعدها الى شركه نفط البصره في خطوه تهدف للاستقلال في اداره نفط وحقول المحافظه بشكل مباشر وقريب يتيح البقاء على مقربه دائمه من عمليات الانتاج وتطويرها وكذلك زياده حقوق محافظه ذقار بصفتها محافظه رئيسيه وليست هامشيه في انتاج النفط بالرغم من ان انتاجار قد لا يشكل حينها سوى 10% من اجمالي انتاج شركه نفط الجنوب واليوم تحاول المحافظه التي تنتج النسبه الاكبر من الطاقه الانتاجيه لشركه نفط الوسط لتكرار خطوه ذيقار لكن نفط الوسط تبدو كالملك الذي يخشى فقدان ولايات من سلطانه الذي يهتز حتما بانفصال المحافظه التي تاتي منها نحو 60% من اجمالي انتاج شركه نفط الوسط فمحافظه وسط وعبر حقلي الاحدب وبدره تنتج اكثر من 80,000 برميل يوميا من اصل 100000 برميل يوميا تنتجها شركه نفط الوسط لذلك ليس من المستغرب ان تقف شركه نفط الوسط بوجه الاستقلال النفطي لمحافظه وسط التي تعلق حلمها على تاسيس شركه نفط وسط الحلم الذي سيجعلها اكثر سلطه على انتاجها واداره حقولها وتوفر 3000 فرصه عمل لابناء المحافظه وتقضي على اللا عداله التي تستشعرها واسط بجعلها محافظه هامشيه بالرغم من انها مسؤوله عن 60% من انتاج واعمال شركه نفط الوسط الدافع الرئيسي لهذه الخطوه يبدو واضحا ومتطابقا مع كل دعوات الفيدراليه المتمثل بالشعور المتزايد في الاوساط السياسيه والشعبيه في واسط باللا عداله في توزيع الموارد والاداره فبالرغم من ثقل المحافظه في انتاج النفط لا تنال واسط ما يعكس حجمها النفطي سواء على مستوى فرص العمل او التنميه المحليه ما يجعل مطلب تاسيس شركه مستقله ليس مجرد طموح اداري بل محاوله لكسر قي قيود نفط الوسط على المحافظه ما تقوم به واسط ليس سابقه جديده في العراق بل هو جزء من حركه اوسع من اللامركزيه الاقتصاديه بدات تظهر بوادرها في عدد من المحافظات المنتجه للنفط والواقع ان مثل هذه الخطوات قد لا تكون تهديدا لوحده الدوله بقدر ما تمثل فرصه لاعاده التفكير في توزيع السلطه والثروه بشكل اكثر عداله يبدو ان ارواح طلاب الكليه العسكريه الدوره ال9 قررت هذه المره ان تذهب بلا ثمن كما كان يحصل في السنوات السابقه داخل الكليات العسكريه العراقيه بل تحولت الى ملاك حارس لحمايه ارواح زملائه اللاحقين واذا كان الالتحاق بالدوره العسكريه هدفه تاسيس جيش لحمايه المواطنين فان الارواح التي زهقت وفي اول يوم من ايام الكليه يمكن وصفها بانها سبقت الزمن وحققت هدف التضحيه لاجل حمايه الارواح مسبقا منذ اول يوم في الاكاديميه العسكريه وقبل التخرج حتى عند الذهاب الى الكليه العسكريه يوقع طلاب واهاليهم مسبقا على وثيقه الموت في اجراءات مسبقه بمثابه اخلاء مسؤوليه يمنع الطلبه واهاليهم من المطالبه بحق ابنائهم في حال فقدوا حياتهم او اصيبوا اصابات بالغه اجراء يبدو روتينيا لكنه في الحقيقه وثيقه تحصين مسبقه لارتكاب الفضائع وتصريح رسمي لممارسه الساديه في مراحل تدريبيه يثار النقاش حول جدوها فيما تكثر هذه الممارسات تحديدا في العقوبات التي تفرض على الطلاب ما يعزز كونها اجتهادات فرديه من الضباط وليس منهجا اكاديميا حالتا وفاه وسبع اصابات كما تقول الجهات الرسميه بينما تشير الارقام غير الرسميه الى اصابات وحالات اغماء وصلت الى 100 حاله لكن فاجعه الكليه العسكريه الرابعه في ذقار لم تكن سابقه من نوعها بل تكررت طوال السنوات الماضيه لكن المختلف الان هو السقوط الجماعي وحالات الاغماء ذات النسق الواحد التي جاءت اشبه بالانضباط العسكري والاستجابات الجماعيه لاعازات الاوامر العسكريه حتى في تدهور الحاله الصحيه خلال العامين الماضيين تم تسجيل نحو سته حالات وفاه متفرقه في مراكز التدريب العسكريه بذيقار وواسط وبغداد ففي نوفمبر 2024 توفي طالب في الكليه العسكريه الرابعه بالناصريه ايضا اثناء تمرين تسلق الحبال حيث اغمى عليه نتيجه الاجهاد مما تسبب بسقوطه كما توفي طالب في كليه الضباط العاليه بمركز تدريب النعمانيه في ابريل 2025 كما توفي طالب من محافظه دياله في الكليه العسكريه ببغداد في اكتوبر 2024 نتيجه اصابته بالفشل الكلوي اثناء التدريبات العسكريه المجهده لذلك كانت الحادثه الاخيره هذه بمثابه تضحيه جماعيه جذبت الانتباه نحو المسكوت عنه والمنسي في الكليات العسكريه منذ سنوات لانقاذ الطلبه المستقبليين وربما احداث تغيير تاريخي في مسار التدريب العسكري الذي لم ينجح حتى تبدل النظام السياسي وتطور الوسائل العالميه في تغييره تشير المعلومات الى ان طلاب الدوره تم استقبالهم في اول يوم لهم بالكليه العسكريه الرابعه بالضرب والاهانات ثم اجبروا على شرب ثلاث قناني من المياه لكل فرد واجبارهم على تقيؤ المياه مجددا كما تركوا تحت الشمس الحارقه وبلا مياه شرب من السادسه صباحا وحتى الواحده بعد الظهر ونتيجه العطش الشديد سمح لهم بالشرب من مياه صهريج غير صالح الشرب وشديد السخونه نتيجه اشعه الشمس لم تسقط الارواح لوحدها في هذه الحادثه بل سقطت رتب عسكريه كبيره من المناصب ايضا فالحادثه فحادثه الكليه العسكريه بذيقار انتقلت اثرها الى بغداد لتصدر اوامر عليا من القائد العام للقوات المسلحه باعفاء رئيس الاكاديميه العسكريه ومعاونه وعميد الكليات العسكريه الرابعه وامر الفوج المختص وسحب يدهم من العمل كما شد على ضروره مراقبه حالات المبالغه في التعامل مع المتدربين ومحاسبه المقصرين ودفعهم الى الانسحاب من الدوره العسكريه وفي هذه الالتفاته حديث طويل فهناك شكوك بان الامعان في التدريبات القاسيه ربما يكون مقصودا لاجبار الطلاب على الانسحاب ثم منحو مقاعدهم لاسماء محدده لم تنجح بالوصول والقبول في الدوره العسكريه سواء مقابل اموال او عبر العلاقات والتوصيات في البدان التي تكثر فيها المشاكل وتنعدم الحلول تكثر المؤامرات والقمم والملتقيات ليس لان الحلول غير موجوده بلست بمتناول البلد المثقل بالمشاكل فكلما كان البلد وفير الازمات قليل الحيله تزداد زاد فيه المؤتمرات لانه يتطلع في مثل هذه الملتقيات لجمع من يمتلك الحلول عسى ان يمده بجزء منها لذلك يسخر العراق بالمؤتمرات اخرها مؤتمر بغداد للمياه خامس مؤتمر تقيمه بغداد المؤتمر الذي انطلق بنسخته الاولى بعنوان مؤتمر بغداد الدولي للمياه عام 2021 اي اول اعوام الجفاف الخمسه فالجفاف اليوم اطفا فاء شمعته الخامسه في العراق منذ ان ولد عام 2021 فجاه بعد عامين وفيرين بالمياه فموسم 2019 2020 كان موسم فيضانيا وصلت فيه الايرادات المائيه الى 90 مليار متر مكعب ووصل الخزين المائي فيه الى اكثر من 50 مليار متر مكعب مفارقه كبيره لكن في العراق يعيش خارج السياق تصبح المفارقات والحالات الاستثنائيه حوادث طبيعيه ومعتاده ولا شيء يثير الدهش فيه فخلال عام واحد فقط تحول وضع العراق من عام فيضاني الى عام جفاف طوال سنوات الجفاف الخمسه انعقدت مؤتمرات بغداد للمياه وصولا الى نسختها الخامسه الاخيره وكالمعتاد يقتصر الحضور على منظمات دوليه معنيه بتقديم المساعدات الفنيه ولا تشهد حضور وزراء وجهه معنيه من بلدان المنبع مثل تركيا وسوريا وايران وكان بغداد ومن خلال طلبها المساعدات والارشادات الفنيه فقط تحمل نفسها مسؤوليه الجفاف نتيجه فقدانها للاداره الرشيده للمياه دون التطرق الى غياب الاتفاقيات المائيه التي تلزم دول المنبع بحصص ثابته من المياه يقدم العراق على او يقدم العراق على صيف ساخن بكهرباء مهدده وايرادات مائيه متناقصه وخزين مائي يبلغ 10 مليارات متر مكعب فقط في حين يحتاج العراق ببدايه موسم الصيف ل 18 مليار متر مكعب على الاقل ما يعني ان العراق يستقبل الصيف بنصف سلاح فكميه العجز المائي تبلغ 45% وفقا للارقام المعلنه هذا العجز المائي سيؤسس لعوده طرد الرز من الخطه الزراعيه الصيفيه بعد ان عاد العام الماضي عقب غياب لثلاث سنوات ففي الخطه الصيفيه للعام الماضي 2024 سمح للرز ان يغرس على مساحه تبلغ 150,000 دونم لاول مره منذ ثلاث سنوات لكن هذا الموسم سيكون موسم حظر الرز مجددا والعوده الى سنوات الغياب الثلاث مشاهدينا وصلنا واياكم الى نهايه حصاد السوماريه شكرا لطب المتابعه والى اللقاء
