وكالات – أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر تتحمل المسؤولية عن التدهور الكبير في العلاقات الثنائية بين البلدين. تأتي هذه الإجراءات الفرنسية بعد ساعات قليلة من تأكيد وزير الخارجية الفرنسي استعداد باريس للدخول في مواجهة مع الجزائر ما لم تتراجع عن قرارها بطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية، مشددًا على ضرورة اتخاذ الجزائر خطوات للتوصل إلى حل للأزمة.
يوم الإثنين، صرحت السلطات الجزائرية بأن 12 موظفًا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية يعتبرون أشخاصًا غير مرغوب فيهم على أراضيها، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردًا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا. وأعرب جان نويل-بارو عن أسفه للقرار الجزائري، مؤكدًا أنه لن يمر دون عواقب.
وشدد على أن أي تصعيد من جانب الجزائر سيقابل برد حازم من قبل فرنسا، قائلًا إنه لن يكون أمام فرنسا خيار آخر سوى اتخاذ تدابير مماثلة. من جانبها، دافعت الجزائر عن قرارها بوصفه إجراءً سياديًا، وعزت التوترات إلى وزير الداخلية برونو روتايو.
وأكد بارو أن روتايو ليس له علاقة بالقضية القضائية التي تعود إلى إجراءات مستقلة بدأت قبل عدة أشهر، مشيرًا إلى أهمية الحوار الدبلوماسي الذي استؤنف في مارس/آذار الماضي مع السلطات الجزائرية.
وفي سياق متصل، وجهت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بقضايا الار*ها*ب، الاتهام إلى ثلاثة رجال في باريس، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية، بتهم تتعلق بالتوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على خلفية مخطط ار*ها*بي. تتعلق القضية باختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص المعروف بـ”أمير دي زد” في نهاية أبريل/نيسان 2024 على الأراضي الفرنسية، حيث كانت الجزائر قد طالبت بتسليمه لمحاكمته. وتم توجيه تهمة تشكيل عصابة ار*ها*بية إجرامية لهؤلاء الرجال، وقد أودعوا الحبس الاحتياطي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
