وكالات – دعت منظمات مهنية للصحفيين الموريتانيين إلى الإلغاء الفوري لقانون حماية الرموز الوطنية نظرًا لتضييقه على حرية التعبير والصحافة. وأصدر الاتحاد المهني للصحف المستقلة بيانًا بمناسبة العيد الدولي للصحافة، مطالبًا الحكومة الموريتانية بإلغاء هذا القانون والالتزام بأخلاقيات المهنة كشرط لمنح البطاقة الصحفية.
أقرت السلطات في 2021 قانونًا يسمح بسجن من ينتقد بشكل حاد رئيس الجمهورية أو كبار المسؤولين، أو ينشر صورًا تخص حياتهم بدون إذن. وأكد الاتحاد أن التوازن بين جميع الهيئات الصحفية هو الحل لتجاوز الوضع الراهن الذي يعاني من الإقصاء.
كما طالب بخفض تكاليف النقل والإقامة بنسبة 50% للصحفيين وتسهيل وصولهم إلى مصادر الخبر. وعبّر عن تضامنه مع الصحفيين في فلسطين، خاصة في غ*ز*ة، الذين يواجهون اعتداءات.
ودعا إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين بسبب نشرهم، مشددًا على أهمية احترام حرية الصحافة. وفقًا لتصنيف “مراسلون بلا حدود”، تراجعت موريتانيا 17 نقطة وأصبحت في المرتبة 50، رغم احتفاظها بصدارة حرية الصحافة في العالم العربي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
