وكالات – هاجمت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان اليوم الخميس (5 حزيران 2025) بيان وزارة النفط الاتحادية، متهمة إياها بتحمل المسؤولية عن تعطل تصدير النفط. وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة الاتحادية تتنصل من التزاماتها الدستورية وتصر على إدارة الملف النفطي بأسلوب مركزي بعثي بعيدًا عن مبادئ الشراكة.
وأوضحت الوزارة أن اتهامات وزارة النفط الاتحادية بتهريب النفط تهدف إلى صرف الأنظار عن عمليات تهريب واسعة للنفط من الجنوب، والتي تمت تحت حماية سياسية، مع وجود شهادات دولية تدعم ذلك. كما أكدت أن الإقليم قد سلّم أكثر من 11 مليون برميل من النفط للوزارة الاتحادية دون أي مقابل مالي، مما أدى إلى توقف الشركات عن التسليم.
كما ذكرت الوزارة أن الإقليم قد التزم باتفاق استئناف التصدير عبر سومو، لكن عدم جدية الحكومة الاتحادية في دفع المستحقات زاد من تعقيد الأمور. وأشارت إلى أن توقف الصادرات جاء نتيجة دعوى أقامتها وزارة النفط الاتحادية ضد تركيا، وليس بسبب أي إجراء من الإقليم.
من جانبها، أكدت وزارة النفط العراقية في وقت سابق من اليوم أنها تحمل حكومة إقليم كردستان كامل المسؤولية عن استمرار تهريب النفط، واعتبرت ذلك مخالفًا للدستور. ودعت الحكومة للتقيد بالقوانين وتلبية الالتزامات القانونية الخاصة بتسليم النفط المنتج.
تعود جذور الخلاف بين بغداد وأربيل إلى عام 2005 عقب إقرار الدستور العراقي الذي منح الأقاليم صلاحيات واسعة في إدارة مواردها، ومع عدم تشريع قانون النفط والغاز، زادت التوترات بين الجانبين. وتبقى قضايا النفط، الرواتب، والحدود من أبرز الملفات العالقة التي تؤثر على العلاقات بين المركز والإقليم.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
