وكالات – علق مصدر مسؤول على ما تداولته وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص قرار حكومي يتعلق بسحب مبالغ الأمانات الضريبية، موضحًا أن هذا الإجراء قانوني ومعلن ويهدف إلى تغطية النفقات الأساسية مثل الرواتب. أكد المصدر أن المبالغ المشار إليها لم تُقيد بشكل نهائي في الخزينة العامة، بل تم استخدامها لتأمين النفقات، وهو أمر اعتُمد في الحكومات السابقة بموجب قرار من مجلس الوزراء.
وأوضح أن القرار يتضمن تحويل مبالغ الأمانات من الإيرادات المستحصلة عند إجراء التحاسب الضريبي، مشيرًا إلى أن وزارة المالية قامت بدراسة القرار قبل اتخاذه. وأعرب عن اعتقاده أنه كان بالإمكان تفادي ما حدث في الحكومة السابقة لو تم اتباع هذا الإجراء في ذلك الوقت، معتبرًا أن التحريف المتعمد من بعض الأطراف لأغراض انتخابية يسيء إلى العراق ككل.
في تفاصيل القرار، صوّت مجلس الوزراء في نيسان الماضي لصالح تخويل وزيرة المالية بسحب أكثر من 3 تريليونات دينار من مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتغطية نفقات الرواتب للأشهر المقبلة، على أن تُسوّى هذه المبالغ لاحقًا من الإيرادات الضريبية المتحققة شهريًا. يعد هذا الإجراء وسيلة تمويل مؤقتة لتجاوز تأخيرات تحويل الإيرادات النفطية إلى العملة المحلية دون الحاجة إلى الاقتراض.
رغم الطابع الفني للقرار، أثار سحب الأمانات الضريبية جدلًا سياسيًا واسعًا، حيث اعتبرت بعض القوى أنه يعكس ضعف قدرة الحكومة على إدارة النفقات. من جانبها، ترى اللجنة المالية النيابية أن معالجة الأزمة تتطلب مراجعة شاملة للسياسة المالية، مع تعزيز الموارد غير النفطية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
