نشر غسيل قذر وشتائم ودسائس.. كواليس المعركة السُنية على رئاسة النواب

29 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
تتواصل أزمة تشكيل رئاسة مجلس النواب العراقي بسبب الخلافات العميقة بين القوى السنية حول مرشحها لهذا المنصب، في ظل غياب التوافق وتبادل الاتهامات بين الأطراف المتنازعة.
ففي حين دعا المرشح محمود المشهداني إلى التحقيق في عملية العد والفرز التي جرت خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة، متهماً خصومه بالتلاعب، أثارت قوى سياسية أخرى ملف التزوير المنسوب للرئيس السابق محمد الحلبوسي الذي أثبته القضاء العراقي.
وتصاعدت حدة الخلافات السنية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت إلى حد الشتائم والتهديدات المتبادلة، بحسب مصادر. كما تم رصد محاولات شراء أصوات النواب مقابل المال.
وعلق النائب محمد سعدون على هذه الأزمة قائلاً: “محاولة الحلبوسي بعد التوافق مع تحالف الصدر من أجل الظفر بالمنصب لم تنجح”، لافتاً إلى أن “المصالح السياسية جعلت من القيادات المتصارعة في الأمس أصدقاء اليوم”.
ويأتي هذا المأزق السني بعد أكثر من 6 أشهر على إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان، في ظل فشل المجلس الحالي في حسم العديد من الملفات المهمة والقوانين التي تهم المواطنين بحسب مراقبين.
ويتهم محللون القوى السياسية السنية بالمراوحة والانشغال بالصراعات الداخلية على حساب المصالح الوطنية، داعين إلى طاولة حوار جادة للتوافق على مرشح موحد لرئاسة البرلمان وإنهاء هذه الأزمة المستمرة منذ أشهر.
ويشهد المشهد السياسي السني العراقي توترات وصراعات حادة بين مختلف القوى والكتل حول منصب رئيس مجلس النواب، في ظل غياب التوافق وتصاعد حملات التشويه والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المتنافسة.
فقد تحولت المعركة على رئاسة البرلمان إلى ساحة لتصفية الحسابات والهجوم على الخصوم عبر نشر ما يسمى بـ “غسيل نظيف” أو الفضائح المتعلقة بالفساد والتجاوزات، في محاولة لإضعاف مرشحي الأطراف الأخرى.
كما لجأت بعض الأطراف إلى استخدام العن*ف اللفظي والتهديدات ضد منافسيها، حيث تم رصد حالات شتم وتوجيه إهانات متبادلة بين قيادات سنية بارزة خلال الأسابيع الماضية.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل تم الكشف عن محاولات شراء أصوات النواب من قبل بعض المرشحين، عبر عروض مالية وعينية مغرية لضمان تصويتهم لصالحهم في انتخابات رئاسة البرلمان.
في المقابل، برزت اتهامات متبادلة بالفساد والتزوير بين الأطراف المتنافسة، حيث تم طرح ملف التزوير المنسوب للرئيس السابق محمد الحلبوسي والذي أثبته القضاء العراقي.
وتكشف هذه الممارسات عن مدى حدة الصراع وغياب الثقة بين القوى السنية حول هذا الملف، في ظل انشغالها بالمصالح الضيقة والحسابات الفئوية على حساب المصلحة الوطنية العليا وطموحات الشارع السني.
 
 
 
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.