وكالات – أثارت محاكمة قضية “التسفير إلى بؤر التوتر” انتقادات كبيرة في تونس من قبل نشطاء ومحامين ومثقفين. وجاءت الأحكام بحق 8 متهمين، بحالة إيقاف، حيث تراوحت محكومياتهم بين 18 و36 سنة سجناً، شملت أيضاً شخصيات بارزة مثل رئيس الحكومة الأسبق علي العريّض.
استنكر نشطاء مواقع التواصل “الأحكام السياسية القاسية” وافتقارها إلى شروط التقاضي النزيه، حيث تمت المحاكمات عن بُعد دون حضور المتهمين أو الصحفيين. وأشار البعض إلى أن الملفات تفتقر للأدلة، متسائلين عن غياب الشفافية والمحامين في جلسات الدفاع.
كما عبر عدد من رواد المنصات الرقمية عن تضامنهم مع علي العريض، محذرين من تكرار هذه المحاكمات الظالمة. وفي سياق آخر، تساءل البعض عن عدم محاكمة من كانوا بالفعل ضالعين في التسفير، مما رفع علامات الاستفهام حول العدالة في هذه القضايا.
تأتي هذه الأحكام في وقت يزداد فيه القلق لدى منظمات حقوقية محلية ودولية من الانتهاكات المحتملة والحكم الذاتي في البلاد.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
