وكالات – في ظل الأزمات المستمرة، دفع العراق مرة أخرى ثمن حروب لم يكن طرفًا مباشرًا فيها، حيث أثرت تداعيات الحرب الأخيرة بين إيران والكيان الصهيوني على البلاد، رغم بعدها الجغرافي، من خلال إغلاق المنافذ الحدودية ورفع تكاليف الشحنات النفطية، مما زاد من تفاقم الوضع الاقتصادي الهش الذي يعاني منه العراقيون.
القانون الدولي يمنح العراق الحق في المطالبة بالتعويضات نتيجة الأضرار الاقتصادية، ولكن الوضع الحالي لا يدعم هذا الاتجاه، حسبما أشار الخبير الاقتصادي صالح رشيد. وقد أكد أن العراق تأثر فعليًا من الحرب، إلا أن حجم الأضرار يبدو أقل مقارنة بدول مجاورة مثل مصر والأردن ولبنان وسوريا.
من الناحية القانونية، يحق للعراق المطالبة بالتعويضات وفق الأنظمة الدولية، ولكنه قد لا يتمكن من تفعيل هذا الحق في ظل جهود تهدئة التوترات الإقليمية. كما تعتمد الدول المتضررة على شركات التأمين لتعويض خسائرها، وقد يسلك العراق هذا المسار على الرغم من محدودية شركات التأمين المحلية.
فيما يتعلق بالهجمات الأخيرة داخل بغداد، تُعتبر أعمالًا ار*ها*بية ولا تُدرج ضمن مطالب التعويضات الدولية حتى الآن. العراق يواجه تحديات اقتصادية وأمنية معقدة نتيجة للصراعات الإقليمية المستمرة، مما يجعل مطالبة التعويضات أمرًا بعيد المنال في الظروف الراهنة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
