وكالات – تعمل الحكومة الإسبانية على تسريع الجهود لكشف أسباب أسوأ انهيار كهربائي شهدته البلاد، حيث لا تُستبعد أي احتمالات، وقد تعهدت بمحاسبة الجهة المسؤولة عن هذا العطل ومطالبتها بتحمل كامل التبعات.
على صعيد آخر، تزداد الانتقادات الموجهة لحكومة سانشيز، المتهمة بعدم وضع قانون لحماية قطاع الطاقة. هذا القانون كان من المفترض أن يهدف إلى تعزيز أمان الربط الكهربائي وشبكات التوزيع ومنع حدوث انقطاع في إمدادات الكهرباء. حيث يرى العديد من المراقبين أن غياب مثل هذا التشريع قد أسهم في تفاقم الأزمة الحالية.
في ظل هذه الظروف، يراقب المواطنون الوضع عن كثب وسط مخاوف من تكرار هذا الانهيار، بينما تسعى الحكومة الإسبانية لإعادة بناء الثقة وضمان استقرار الخدمة الكهربائية في المستقبل.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
