وكالات – أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة 6 حزيران/ يونيو 2025، أهمية تطبيق القانون بشكل كامل، خصوصاً ما يتعلق بتوطين رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان في المصارف الحكومية الاتحادية. واعتبر عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي أن سياسة الإقليم الاقتصادية تتعارض مع الدستور، إذ ترفض أربيل تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة، مما يعد انتهاكاً للقانون.
وأشار الكاظمي إلى أن غياب الالتزام بتطبيق مواد قانون الموازنة، وخاصة المادة 13 التي تلزمه بتسليم 400 ألف برميل يومياً، أدى إلى تفاقم الوضع. وأوضح أن مزاعم العراقيل الفنية لم تعد مقنعة، حيث توجد وثائق تؤكد وجود عمليات تهريب للنفط.
من جهة أخرى، أفاد عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية باسم نغيمش بأن حكومة إقليم كردستان تعرقل التصويت على قانون النفط والغاز، ما يزيد من أزمة الثقة بين الطرفين. وأعرب عن أهمية تشريع هذا القانون لضمان وحدة الاقتصاد العراقي.
كما توقّع منسق التوصيات الدولية في حكومة كردستان، ديندار زيباري، أن تؤثر الأزمة المالية بشكل كبير على التزامات الحكومة تجاه المواطنين، مطالباً بإعادة النظر في قرارات الحكومة الاتحادية تجاه الإقليم.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
