ترمب يتهم الناتو بنهب واشنطن ويبدل قواعد اللعبة الأمنية.. هل تسقط التحالفات؟ – أخبار الشرق
في حفل تخرج الاكاديميه العسكريه الامريكيه قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب في خطاب له انه وجه بميزانيه عسكريه تبلغ تريليون دولار لافتا الى انه تم استنزاف الترسانه العسكريه الامريكيه لخوض حروب دول اخرى مشيرا الى ان ذلك لن يحدث الان واضاف ترامب في خطابه ان ادارته تعمل على اعاده ترسيخ المبدا الاساسي بان المهمه المركزيه للجيش الامريكي هي حمايه الحدود من الغزو مؤكدا ان الايام التي كان فيها الدفاع عن كل دوله عاد امريكا قد ولت وقال ترامب كذلك ان بلاده نهبت على مستوى النيتو كما لم تنهب اي دوله من قبل على حد وصفه ومعنا من الولايات المتحده الامريكيه السيد لورونس كورب مساعد وزير الدفاع الامريكي الاسبق استاذ لورونس مساء الخير اهلا بك معنا دعنا نبدا من الميزانيه والحديث عن تريليون دولار كميزانيه عسكريه تم تخصيصها ما دلالات ذلك على توجهات السياسه الدفاعيه الامريكيه في عهد الرئيس دونالد ترامب هل يمكن القول ان ذلك يعكس تحولا نحو الاكتفاء الداخلي ام هو استعداد لمواجهه تحديات جديده ربما في واقع الامر ان الرئيس ترامب يساعد او يدعم الجيش ويعطيه اكثر مما يطلب يطالب به كل سنه هذا يعني اذا ما مر هذه مرت هذه الميزانيه 15% اضافه على السنه الماضيه والسنه الجديده تبدا في اكتوبر بالنسبه للجيش وهذا رقم هائل او هذه نسبه هائله من الرفع كما يجب ان نذكر ايضا انه في كثير من الحالات ليست او ياتي التمويل من جهات اخرى مثلا وزاره الطاقه وغيرها واذا اضفنا كل هذه الارقام ببعضها البعض نتحدث حتى عن اكثر من تريليون دولار نعم ايضا هنا سيد لورونس في حديثه ترامب تحدث عن نهب الولايات المتحده الامريكيه من قبل حلف الناتو يعني كيف يفهم هكذا تصريح في سياق التزامات واشنطن تجاه الحلف يعني هل هذا التلميح مباشر الى رغبه في تقليص الدور الامريكي في النيتو كما كان يصرح ترامب في حملته الانتخابيه منذ حملته الانتخابيه وحتى في ولايته الاولى قال ان النيتو لا تنفق بما فيه الكفايه على الدفاع وهذه نقطه وجيهه ولكن هذا لا يعني انه لا ليس علينا ان تساعد النيتو فهذا الحلف هو ايضا لمصلحتنا فما فمنع روسيا من غزو اوكرانيا هو امر منطقي لان روسيا تشكل ايضا تهديدا بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه وبالتالي يجب ان نذكر ايضا ان روسيا هي دوله نوويه ولديها نفس القدرات النوويه التي نتمتع بها نحن فبالتالي هذه الفكره التي تقول اننا لسنا بحاجه للدفاع عن الدول الاخرى علينا فقط ان ندافع عن دولتنا هي فكره خاطئه ولا تنطبق فنحن تعلمنا على مر السن انه من خلال حلفائنا فقط في اوروبا واسيا نستطيع ان نحمي مصالحنا نعم لكن الى اي مدى يمكن ان تؤثر هذه التصريحات على ثقه الحلفاء يعني في النيتو خاصه الدول الاوروبيه هنا اوروبا تعتمد على المظله الامنيه الامريكيه وهكذا تصريح من ترامب الى اي مدى يمكن ان يخيف الاوروبيين ان يزعزع هذه الثقه بطبيعه الحال هذا يجب ان يقلق الاوروبيين لان ما يقوله ترامب في نهايه المطاف هو انه ينوي القيام بامر لم يقم به اي رئيس امريكي منذ الحرب العالميه الثانيه الاوروبيون يقولون لي دائما من زملائي ان ترامب معه فقط ثلاث سنوات بعد وبعد ان يغادر المكتب البيت الابيض سوف يكون لديكم او سوف تعودون الى السياسه الامريكيه التقليديه وهي العمل مع الحلفاء الاوروبيين لضمان عدم هيمنه روسيا على المنطقه هل هذا يعني ان الاوروبيين ليس عليهم ان ينفقوا على الدفاع كلا طبعا يجب ان ينفقوا اكثر على الدفاع ولكن ايضا من مصلحتنا نحن ان نمنع روسيا من الاستيلاء على اوكرانيا لانه اذا ما استول نعم الى سيذهبون طيب ايضا في تصريحات سيد لورونس وتابعناها ترامب شدد على ان مهمه الجيش كما قال الحديث عن الجيش الامريكي يجب ان تركز على حمايه الحدود من الغزو يعني كيف يمكن قراءه هذا المفهوم هل هو تغيير جذري في العقيده العسكريه الامريكيه التقليديه المعروفه طبعا هذه او هذا مصطلح لا معنى له في هذا السياق لا احد يهدد بغزونا ولا كندا ولا المكسيك سوف تقوم بغزونا واذا ما حاولت روسيا ان تغزو الولايات المتحده فتفصلنا عنها مسافه كبيره جدا اعتقد انه يقصد انه يجب ان ندافع عن انفسنا اولا ولا باس بهذه الفكره ولكن يجب ان يفهم ان الدفاع عن الولايات المتحده الامريكيه يشمل ايضا الدفاع عن حلفائنا وحمايته حول العالم نحن طبعا نخشى العدوان الصيني ومن هنا علينا ان ندافع عن تايوان لان هذا يرسل اشاره واضحه للصين فالصين لن تتوقف عند تايوان بل ستنتقل ربما بعد ذلك الى فيتنام الى استراليا وبالتالي لعله يحاول ان يقول هنا انه علينا ان نركز اكثر على امننا الخاص وهذا صحيح ولكن امن لكن امن الولايات المتحده الامريكيه ارتباط وثيق باور واسيا اشكركم شكرا لكم جزيلا على المداخله معنا السيد لورنسون سكورب مساعد وزير الدفاع الامريكي الاسبق من ديلاور كنت معنا شكرا لك بدات اداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب عمليه واسعه النطاق لاعاده هيكله مجلس الامن القومي تضمن تقليص حجم المجلس المسؤول عن تنسيق وتنفيذ السياسه الخارجيه في البيت الابيض ليقتصر على عشرات الموظفين فقط من المتوقع ان تمنح عمليه اعاده الهيكل هذه المزيد من الصلاحيات لوزاره الخارجيه ووزاره الدفاع ووكالات حكوميه اخرى اكد وزير الكهرباء والثروات الطبيعيه بالوكاله في حكومه اقليم كردستان كمال محمد صالح في مقابله مع الشرق عدم تجاوز حدود الصلاحيات الدستوريه في العراق عند توقيع الاتفاقيات مع الشركات الامريكيه نتاسف يعني رد فعل وزاره النفط بهذا الخصوص اتصور كان هناك استعجال بالموضوع لان هاي الشركات اصلا كان موجودين بالاقليم وهم عقود وان هذه الحقول هي ضمن الرقعه الجغرافيه مال حكومه الاقليم لان الاقليم حسب الدستور العراقي هو نظام الحكم في العراق هو نظام فدرالي فما تجاوزنا حدود صلاحياتنا الدستوريه وكما شدد اذا صالح في المقابله مع الشرق على ان العقود المبرمه مع الشركات الامريكيه تهدف الى تامين الكهرباء لملايين الاشخاص في اقليم كردستان وفي كل العراق. الهدف من توقيع هذه العقود تامين الوقود اللازم لانتاج الطاقه الكهربائيه في الاقليم والتي جزء منها ترسل الى باقي اجزاء الشبكه العراقيه وان اي زياده بالطاقه اكيد راح يكون للحكومه الاتحاديه ايضا حصه بها اي ان كلا العقدين هو لصالح كل العراق بالاقليم وبقيه اجزاء العراق ان هذه العقود هي ليس ضد اي جهه او مؤسسه حكوميه معنا من بغداد الاستاذ علي التميمي الخبير في الشؤون القانونيه استاذ علي مساء الخير اهلا بك معنا من الناحيه القانونيه من الناحيه الدستوريه ما مدى مشروعيه توقيع اقليم كردستان لهذه الاتفاقيات طبعا اتفاقيات النفط اتفاقيات الغاز مع الشركات الاجنبيه وهنا الحديث طبعا عن الشركات الامريكيه بالتحديد دون الرجوع او العوده الى الحكومه الاتحاديه وزاره النفط وصفت هذه الاتفاقيات بانها باطله ما الاساس القانوني هنا استاذ علي لهذا الموقف هل يملك القضاء العراقي صلاحيه لابطال هذه العقود نعم احييك استاذه والساده المشاهدين طبعا الدستور العراقي نحتكم اليه في هذه النقطه بالذات مع احترامي الشديد لراي الاستاذ الذي طرحه الماده 110 من الدستور كانت صريحه في الفقره اولا منها انه توقيع العقود الاتفاقيات مع الدول الاخرى مع الشركات الاخرى هو يكون سماها الدستور الاختصاصات الحصريه للحكومه الاتحاديه طبعا ممثله بوزاره النفط الاتحاديه وايضا شركه سومو هذا اولا ثانيا لابد من الاشاره الى انه الحكومه في اقليم كردستان هي حكومه تصريف امور يوميه وحكومه تصريف الامور اليوميه هي الحكومه التي لا يحق لها ان تعقد الاتفاقيات او العقود لانها حكومه منتهيه الصلاحيه لا رقابه عليها لانه لا يوجد برلمان البرلمان غير موجود في اقليم كردستان هذه النقطه الثانيه النقطه الثالثه المهمه يقول الاستاذ انه هو يعني ليس عقود جديده وانما تجديد لهذه العقود طبعا هذا من ال يعني وفق المفهوم القانوني لا يختلف كثيرا لانه تجديد العقد هو يعني عقد جديد بمندرجات جديده باجراءات جديده وطبعا في العراق لا يوجد قانون النفط والغاز وانما الذي يدير عمليات النفط والعقود هي وزاره النفط الاتحاديه عن طريق شركه سومو فبالنتيجه كل ما يخرج عن هذا المفهوم هو مفهوم حقيقه يصطدم بالدستور العراقي الذي لديه العلويه والفوقيه على القوانين في الاقاليم والمحافظات صحيح انه العراق بلد فدرالي ولكن ليس كونفدرالي لان هذا التصرف يدل على الكونفدراليه وليس الفدراليه طيب ما هنا ما الاثار القانونيه المحتمله على العلاقه ما بين اربيل وبغداد يعني ا ما بعد ذلك هل يمكن ان تلجا الحكومه الاتحاديه الى تحكيم دولي او الاثار القانونيه لهذا ال ربما التجديد كما وصفتم هو تجديد الاتفاق ليس اتفاق جديد وانما تجديد وهو في اي ربما يتم اخذه على انه اتفاقا جديدا كليا هذا استاذه خديجه مهم جدا هذا الموضوع مساله ال التحكيم الدولي وهي ايضا نقطه مهمه يعني اشكرك لانك ذكرتني بها انه في سابقه يعني في حادث سابق كان العراق اقام دعوه في نادي باريس في التحكيم في نادي باريس ضد تركيا لانها استلمت النفط من اقليم كردستان بشكل غير قانوني ووزاره النفط كسبت القضيه وغرمت تركيا 250 مليون دولار القضيه معروفه يعني هذا يؤكد ويتيح للعراق طبعا اللجوء الى التحكيم الدولي لانه عمل هذه الشركات هي شركات عملاقه بالتاكيد يمكن اللجوء الى جهه جهه التقاضي التي نص عليها العقد عقد هذه الشركات هذا من الناحيه الخارجيه استاذه خديجه وايضا من الناحيه الداخليه البرلمان العراقي يعني فتح تحقيق في الموضوع وايضا الحكومه العراقيه ممثله بمجلس الوزراء هو يستطيع ايضا ان يتخذ الاجراءات القانونيه لانه كما ذكرت انه لا صلاحيات لاقليم كردستان بعقد هذه الصفقات لانها حكومه تصريف امور يوميه وتعريف حكومه تصريف الامور اليوميه وفق الدستور هي الحكومه غير المكتب قبيله الصلاحيه لا يحق لها اصدار القوانين العقود الاتفاقيات وانما فقط تمشيه المرافق العامه في البلد نعم لكن هنا كيف يمكن ايجاد مخرج قانوني يوفق بين مصلحه الاقليم في الاستثمار وفي التنميه وبين سياده الحكومه الاتحاديه على الموارد الطبيعيه كما يراها الدستور العراقي ا صح وهذا هو ايضا مهم جدا السؤال لانه في العراق لحد الان لم يشرع قانون النفط والغاز الاتحادي لو كان يعني قانون النفط والغاز اللي هو يراوح في كل دوره برلمانيه من 2007 لحد الان لو كان هذا القانون تم تشريعه وتم تشكيل مجلس النفط الاتحادي اللي من صلاحيته طبعا وفق هذا القانون اللي لم يشرع انه يعطي الموافقات العقود يراقب يعاقب كل الاشياء يعني بيد مجلس النفط الاتحادي لو كان شرع هذا القانون لما حصلت هذه المشكله فالحل انا برايي هو انه يتم تشريع قانون النفط الاتحادي اللي نقطه الخلاف الرئيسيه عليه هل يدار مجلس النفط الاتحادي من قبل رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء ام من قبل خبير النفطي هذه هي نقطه الخلاف لكن الان مع عدم وجود قانون النفط والغاز الامور ليست سائبه بالتاكيد لانه كما قلنا العلاقه هي علاقه فدراليه وليس كونفدراليه وهي اختصاصات حصريه للحكومه الاتحاديه فوزاره النفط عن طريق شركه سومو هي المعنيه حصرا بمثل هكذا عقود اشكركم شكرا جزيلا لك دكتور او الاستاذ علي التميمي الخبير في الشؤون القانونيه من بغداد كنت معنا شكرا جزيلا استاذ
