وكالات – يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد من القضايا القضائية تتعلق بتجاوز صلاحياته الرئاسية خلال إصداره لرسوم جمركية دون موافقة الكونجرس، بجانب إعلان حالة الطوارئ الوطنية. وقد ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن استخدام ترامب لصلاحياته في هذا السياق قد يكون فيه تجاوز لصلاحياته القانونية، مما أدى إلى عقد جلسات استماع في “محكمة التجارة الدولية” الأمريكية، حيث تقدمت خمس شركات صغيرة بطلب لإيقاف الرسوم التي فرضها ترامب في 2 أبريل، والذي أطلق عليه “يوم التحرير”.
ترامب استند إلى “قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية” لعام 1977 ليفرض رسومًا تصل إلى 10% على العديد من الدول، فضلاً عن رسوم أعلى على دول معينة تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تصدره لها. وقد اعتبرت الشركات أن هذا الإجراء مجرد “خيال شخصي” وليس طارئًا حقيقيًا، في حين أشارت إدارة ترامب إلى سوابق تاريخية لدعم موقفها.
انطلقت معركة قانونية ضد الرسوم، حيث قدمت أكثر من 10 ولايات دعوى قضائية في نيويورك، ومن المتوقع أن تبدأ جلسات الاستماع في 21 مايو. يشير الخبراء القانونيون إلى أن القضايا قد تُحال إلى المحكمة العليا، حيث يمكن أن يتبنى القضاة مبادئ قانونية مشابهة لتلك التي استخدمها الرئيس السابق جو بايدن لإلغاء رسوم ترامب. يجادل بعض المشرعين بضرورة استعادة بعض سلطاتهم التي تخلو منها.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
