حكومه الاقليم لم تلتزم بتسليم الايرادات النفطيه وغير النفطيه للحكومه الاتحاديه هكذا علقت وزاره الماليه الاتحاديه على منعها صرف رواتب موظفي اقليم كردستان ازمه الرواتب يقابلها تعثر الوصول الى اتفاق بين بغداد واربيل لاستئناف تصدير نفط كردستان باشراف شركه التسويق النفطيه الاتحاديه السوم وتعود جذور الازمه الماليه والسياسيه بين الحكومه الاتحاديه في بغداد وحكومه اقليم كردستان الى سنوات طوي طويله تتعلق بشكل اساسي بتقاسم الايرادات النفطيه والموازنه العامه والالتزامات الماليه المتبادله ما فجر الازمه الجديده القديمه هو اتفاق رئيس حكومه كردان مسعود برا مسرور برزاني مع شركات الطاقه الامريكيه في واشنطن الاسبوع الماضي لاستثمار حقلين نفطيين في محافظه السليمانيه ما اعتبرته وزاره النفط العراقيه اتفاقا باطلا وقالت انه يشكل خرقا للقانون والدستور الذي يعطي حق ابرام الصفقات والاتفاقيات الدوليه حصرا للحكومه الاتحاديه في بغداد مسرور برزاني اكد بشكل فوري انها عقود قديمه وافقت عليها المحكمه في بغداد منذ عامين مؤكدا ان الشركات الامريكيه تعمل في الاقليم وليست جديده لياتي دور وزاره الماليه في بغداد التي اعلنت تعليق صرف رواتب الموظفين في الاقليم وقالت ان الاقليم تجاوز حصته المحدده في الموازنه التي تبلغ 12.7 67% مشيره الى ان حجم الايرادات النفطيه وغير النفطيه للاقليم منذ عام 2032 بلغ 19.9 ترليون دينار مقابل تسليمه فقط خ 198.5 5 مليار دينار الى بغداد اجراء ينذر بتصعيد سياسي واسع حيث دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شخوان عبد الله الكرد الى الانسحاب من بغداد احتجاجا على وزاره الماليه الحزب الديمقراطي الكردستاني اعلن تهديده بالانسحاب الكامل من العمليه السياسيه في العراق وصولا الى التلويح بخيار الانفصال مؤكدا كذلك انه لا يجوز استخدام الرواتب كورقه ضغط في الخلافات مع بغداد وسائل اعلام عراقيه افادت نيه لدى رئيس الحكومه حكومه الاقليم مسرو برزاني لعقد اجتماع مع سفراء دول اجنبيه خلال الاسبوع المقبل في مسعى لفتح باب الوساطه الدوليه لحل الازمه وكشفت نيه وفد من الاطراف الشيعيه برئاسه رئيس ميليشيات بدر هادي العامري زياره كردستان للتباحث في الاطراف الكرديه او معها حول بعض المواقف المتشنجه التي حصلت خلال الايام الماضيه لحلحله الازمه ويبدو ان الاداره الامريكيه تحركت لحل الازمه وذلك بدعوه الاطراف المعنيه الى تسويه الخلافات بين بغداد واربيل وحثت الجانبين على الالتزام بالمدفوعات المنصوص عليها في الدستور
