وكالات – تعقد المنظمة البحرية الدولية هذا الأسبوع اجتماعًا في لندن يضم أكثر من 175 دولة بهدف التوصل إلى اتفاق يهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون في قطاع النقل البحري. هذا الاتفاق، الذي استغرق إعداده أكثر من عقد، قد يلزم جميع السفن بدفع رسوم تعتمد على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، على أن تُخصص العائدات لتمويل المشاريع المناخية في الدول الفقيرة.
من المفترض أن تكون هذه الرسوم مصدر تمويل رئيسي للدول النامية، التي تواجه تحديات اقتصادية متزايدة بسبب الأزمات المناخية. الاتفاق المقترح يعد أول مجموعة من التدابير الملزمة لصناعة الشحن العالمية للتحول نحو مصادر طاقة خالية من الكربون، مع وجود أهداف انبعاثات إلزامية.
تُعقد الاجتماعات في وقت حرج بالنسبة لقطاع الشحن، الذي يُعتبر مسؤولاً عن حوالي 3% من انبعاثات الكربون العالمية، والتي شهدت زيادة ملحوظة على مر السنين مع تزايد حركة التجارة. تخشى الدول ذات الاقتصادات الضعيفة من انهيار المفاوضات، حيث ترفض بعض الدول الكبرى، مثل البرازيل والصين، فرض الرسوم بدعوى أنها سترفع الأسعار على المستهلكين.
في المقابل، أكدت أن هذه المخاوف قد تكون مبالغًا فيها؛ حيث أشار وزير النقل في توفالو إلى أن فرض الرسوم سيكون له تأثير ضئيل على أسعار السلع، وأن التكلفة ستتحملها الشركات الملوثة. يُتوقع أن يؤدي انتقال القطاع إلى التكنولوجيا منخفضة الكربون إلى زيادة تكاليف الشحن بنسبة تتراوح بين 1% و9%.
تُظهر بيانات المنظمة البحرية الدولية أن انبعاثات الشحن البحري زادت بنسبة 32% منذ عام 2000، وتحذر الأمم المتحدة من أن الوضع قد يسهم بنسبة 17% من انبعاثات الكربون العالمية بحلول 2050 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
