وكالات – بدأت “مجموعة الدفاع عن الديمقراطية”، وهي منظمة غير حكومية، إجراءً قانونيًا لطعن أهلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لممارسة مهامه. وأكدت محامية تمثل المجموعة أن نتنياهو “يقوض وجود إس*رائي*ل كدولة ديمقراطية” عبر قراراته. وقد تم تقديم طلب رسمي إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لدراسة موقفه القانوني، مشيرة إلى أن تصرفاته “تتجاوز جميع الخطوط الحمراء”.
وأفادت المحامية بأن نتنياهو “يدوس عمداً على سيادة القانون”، مما يشكل تهديدًا لمستقبل الدولة. في ذات السياق، أصدرت المستشارة القضائية بيانًا قانونيًا رفضت فيه تعيين نتنياهو للواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام الإ*سر*ائي*لي (الشاباك)، واعتبرت أن القرار يفتقر للأسس القانونية في ظل جدل حول دوافع نتنياهو.
تتزايد الأصوات في الداخل الإ*سر*ائي*لي الداعية لإقالة نتنياهو بسبب عجزه عن تقديم رؤية واضحة لإدارة الدولة وفشله في التعامل مع الحرب على قطاع غ*ز*ة. في الوقت نفسه، تستمر محاكمته بتهم تتعلق بالفساد وخيانة الأمانة، حيث ينفي التهم ويعتبرها ذات دوافع سياسية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
