وكالات – أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عزمها على معاقبة الأفراد أو الكيانات التي تتورط في بيع أو شراء البطاقات البايومترية المخصصة للتصويت، في ظل أنباء عن ترويج بعض الأحزاب لهذه الممارسات. وأوضح رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، أن أهداف شراء البطاقات تتمثل في التلاعب بنتائج الانتخابات أو حرمان الناخبين من حقوقهم، مبيناً أن هذه الأفعال تخضع للمسائلة القانونية، حيث تُعتبر البطاقة وثيقة رسمية تقع على عاتقها مسؤولية الجهة المالكة.
وأشار جميل إلى أن المفوضية تتبع إجراءات صارمة تشمل استبعاد المرشحين المتورطين وتحويلهم إلى القضاء، مشدداً على أن عمليات شراء البطاقات لا تعطي نتائج في التزوير؛ نظراً لارتباطها ببيانات بيومترية خاصة. وحذر من أن هذه الممارسات تعرض كلا الطرفين للمسائلة القانونية، داعياً المواطنين إلى الحفاظ على وثائقهم الرسمية وعدم التفريط بها.
كما أفاد جميل بأن الانتخابات المقبلة ستشهد محاسبة صارمة على أي محاولات تلاعب، مع حرمان الجهات المتورطة من المشاركة في الاستحقاقات المقبلة. يُذكر أن الانتخابات النيابية العراقية مقررة في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
