الصراع على النفط العراقي لا يتوقف حكومه اربيل وقعت عقودا بعشرات المليارات مع شركات امريكيه وبغداد لا تعلم بذلك واذا ذلك رفعت الحكومه العراقيه دعوا قضائيه ضد حكومه اقليم كردستان داعيه الى التزام الدستور في معالجه القضيه السياديه كان رئيس حكومه اقليم كردستان مسرور برزاني قد حضر مراسم توقيع هذه العقود في واشنطن في ال من مايو الجاري وعلى الاثر اعلنت وزاره النفط في بغداد ببطلان هذه العقود مؤكده ان استثمار الثروات النفطيه يجب ان يمر عبر الحكومه الاتحاديه اكد مسؤولون ان وزاره النفط اقامت دعوه قضائيه امام المحكمه التجاريه في الكرخ ضد حكومه الاقليم بشان العقود مع شركتين امريكيتين تتعلق الاتفاقيه مع شركه ويسترن زاجروس باستغلال رقعه توبخان التي تحوي على ما يصل الى خمس ترليون مليونات قدم مكعب قياسيه من الغاز الطبيعي و900 مليون برميل من النفط الخام يمثل ذلك ايرادات تقدر بنحو 70 مليار دولار على مدى عمر المشروع وفق بيان صحفي اما الشراكه مع اتش كي انرجي تتعلق بحقل غاز ميران الذي يقدر انه يحوي على 8 ترليونات قدم مكعبه قياسيه من الغاز الطبيعي تصل قيمته الى 40 مليار دولار على المدى الطويل شاهد ين حكومه الاقليم اكدت في بيان لها ان الاتفاقيتين ليستا جديدتين وسبق للمحاكم العراقيه ان اقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما وان الشركتين الامريكيه من الامريكيتين من المنتجين الرئيسيين للنفط في اقليم كردستان وليست من المستثمرين الجدد وبناء على هذا معنا من بغداد المحلل السياسي السياسي السيد حمزه مصطفى سيد حمزه مرحبا بك شكرا لوجودك معنا واشنطن اعلنت انها ترحب بالعقود التي وقعتها مع اقليم كردستان وتدعو بغداد الى التعاون مع الاقليم في هذا الموضوع وايضا تقول ان الواردات والعائدات س يعني ستشمل جميع العراقيين وليس جهه محدده اي ليس فقط اقليم كردستان ما رايك ك نعم شكرا جزيلا لك ولمشاهديكم الكرام الحقيقه الموقف الامريكي وان كان ظاهره يعني طبيعي جدا ويدعو الى التعاون لكن اضاف عبء على العلاقه بين بغداد واربيل لجهه هذا الملف تحديدا يعني العلاقه بين بغداد واربيل ليست معقده على كل المستويات انما امور كثيره جرى خلالها التعاون وتعاون جيد خصوصا خلال هذه الحكومه حكومه محمد الشياع السودان لكن هناك اشكاليه الحقيقه تتعلق ب بالموضوع النفط والغاز اشكاليه تتعلق بالدستور نفسه يعني هناك مشروع قانون للنفط والغاز مؤجل في البرلمان العراقي منذ عده دورات منذ 2007 الى اليوم لم يشرع مثل هذا القانون لذلك كل طرف يحاول ان يدافع عن نفسه وفق هذا السياق يعني اقليم كردستان يرى انب استاذ حمزه والسب السبب هو السبب ان لا يوجد لا توجد اليه السبب لا توجد اليه لكيفيه التعامل مع النفط والغاز بوصفه مساله اتحاديه يعني ليس من حق اي طرف يتصرف به خارج اطار المؤسسات الاتحاديه وزاره نتحدث عن المناطق المغزى عليها في كركيه في اقليم كردستان لكن النفط اتحادي يشمل كل العراق هذه ليست هذه ليست لها علاقه بالمناطق المتنازعه ذيك لها سياق دستوري اخر تحكمه الماده 140 اما هذا الموضوع يحكم يحكمه مشروع قانون مؤجل بسبب الخلافات السياسيه التي لم يعني لم تتح مجالا لتشريع مثل هذا القانون الهام لو كان هذا القانون مشرع لكنا قد انتهينا من هذه القصه قصه انه كردستان توقعود مع عقود مع امريكا بغداد لا تقبل او تقبل على مض كل هذه الامور الحقيقه سببها عدم تشريع هذا القانون والا الشركات الامريكيه الان تعمل في بغداد ايضا وقبل حوالي اكثر من شهر جاءت الى بغداد اكثر من 60 شركه امريكيه في مختلف التخصصات بمن فيها قسم منها نفس الشركات التي تعمل في اقليم كردستان لكن بغداد تبقى تدافع عن حقها السيادي في الثروه النفقيه ووصفها ليست ملك لطرف دون اخر بغداد اعلنت بطلان هذا الامر ورفعت دعوه قضائيه لكن كما قلت لك الموقف الامريكي الذي اعلنته المتحدثه باسم البيت الابيض سيضيف عبء على هذا الموضوع باعتبار العراق ايضا لا يريد ان يتقاطع مع الولايات المتحده هو يدعو الشركات الامريكيه للعمل في العراق ربما الامريكان عندهم يعني نظرتهم الى العراق بوصفه يعني يعني بلد اتحادي هذه محسومه دستوريا ولكن الحقيقه ليست هكذا هناك الاشكاليه عندنا بالدستور ولذلك يبدو من نظر الامريكان نوع من التناقض بين ان ندعوهم للقدوم لشركاتهم للعمل في النفط والغاز وفي كل المجالات وبين ان نرفض جزء من هذا الموضوع لاسباب تتعلق بالدستور يعني وهذه القضيه الحقيقه قضيه عراقيه عراقيه لا تعني الامريكان في شيء ولكن اثارته في اي وقت يؤزم العلاقه بين بغداد واربيل هنالك تصايد ايضا يعني منذ البدايه بين بغداد واقليم كردستان فيما يتعلق بمساله الرواتب وايضا واردات النفط يعني هذه المساله ليست وريده اللحظه يعني تراكمات سنوات سابقه اليوم بعد ما حصل من توقيع عقود وما اعلنته واشنطن هل يعمق الشرخ بين بغداد واقليم كردستان استاذ حمزه والله تقريبا الى حد كبير سيعمق ذلك اذا لم يعني يحصل تفاهم بين بغداد واربيل على هامش هذه الاتفاقيات لانه الاشكاليه انت ذكرت موضوع الرواتب الرواتب ايضا تتعلق بالايرادات التي تسلمها اربيل الى بغداد هناك نفط متوقف لاسباب قانونيه وسياسيه هناك منافذ حدوديه لا تستلم بغداد منها شيء الان بدات نوع من التفاهم حول هذا الموضوع بدات اربيل تسلم بعض العائدات الى بغداد هذا يساعد على على حل بعض الاشكاليات لكن قضيه الرواتب متعلقه بجزئيتين اولا هم قسما الله لها علاقه بالدستور والنسب كم نسبه اقليم كردستان من الموازنه والقسم الاخر له علاقه بالموارد وكيفيه توزيع هذه الموارد من بغداد المحلل السياسي حمزه مصطفى شكرا جزيلا Так
