وكالات – أفاد مصدر سياسي مطلع بوجود حراك داخل القوى السياسية لحسم أزمة المحكمة الاتحادية العليا، واختيار رئيس وأعضاء جدد بدلاً من المستقيلين أو الذين سيتم إعفاؤهم من مناصبهم. وفي هذا السياق، أكدت اللجنة القانونية النيابية أن اختيار رئيس وأعضاء المحكمة لا يتطلب تصويت مجلس النواب.
في يوم الخميس، 19 حزيران/ يونيو، شهدت المحكمة الاتحادية العليا أزمة استقالات جماعية حيث قدم ستة من أعضائها استقالاتهم بسبب الضغوط الحكومية المرتبطة بقضية “خور عبد الله”. وأوضح مصدر من داخل المحكمة أن هذه الاستقالات تعكس التوترات والضغوط المستمرة التي تتعرض لها المحكمة بشأن هذه القضية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
