بعد التقاطع بين “التمييز” و”الاتحادية”.. مجلس القضاء يشترط التشاور قبل إصدار القرارات

شفق نيوز/ أثار قرار محكمة التمييز الاتحادية، الذي قضت بأن أحد قرارات المحكمة الاتحادية -أعلى سلطة قضائية في البلاد- “غير نهائي”، جدلا قضائيا في العراق، بشأن عدة قرارات أصدرتها المحكمة الاتحادية في مرات سابقة.

وشكل قرار محكمة التمييز بداية نقاشات جادة حول تشريع قانون خاص للمحكمة الاتحادية وآلية مراقبتها وتعيين قضاتها، لتجنب تحولها إلى تهديد للأوضاع السياسية القائمة منذ عام 2003.

وأثبت هذا القرار بما لا يدع مجالاً للشك، وجود صراع صامت بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، حيث أصدرت الأخيرة قرارات اعتبرتها بعض الأطراف السياسية، وخاصة الكرد والسنة، غير عادلة وغير دستورية.

في تطور سريع، استضاف رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان، اليوم الاثنين، اجتماعا مشتركا ضم نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، بحضور رئيس المحكمة. للرقابة القضائية.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بحث زيدان مع المجتمعين اختصاص المحكمتين، واتفقا على الالتزام بما نص عليه الدستور والقوانين النافذة التي حددت اختصاص المحكمتين.

وشدد زيدان، بحسب البيان، على أنه “إذا لجأنا إلى الاجتهاد بشكل غير وارد في نص دستوري أو قانوني، فسيتم عقد اجتماع مشترك للوصول إلى رأي متفق عليه”.