بعد إقرار جداول الموازنة.. المالية النيابية تحسم الجدل حول سلم رواتب الموظفين

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في حديث للسومرية نيوز، إن “بعد إقرار جداول الموازنة وعدم إدراج مخصصات سلم الرواتب، يعني ذلك أنه لا يمكن تعديل الجدول حتى نهاية العام الحالي، في ظل المقترح المقدم، وهو ما تسعى معظم الوزارات والجهات الحكومية إلى تحقيقه، وهو إضافة التخصيصات لتعويض النقص أو الفارق بين الوزارات المنخفضة والعالية.

ويضيف، أن “عدم تضمين التخصيصات يعني عدم إمكانية تعديلها، إلا إذا كان هناك رأي من الحكومة العراقية بتعديلها وإعادة توزيع المبالغ بنفس إجمالي مخصصات تعويضات الموظفين بشكل عادل. لكن هذا المقترح أصبح من الصعب قبوله” تنفيذا على اعتبار أن السنة المالية تنتهي بنهاية العام الحالي ويجب تعديلها.” على جداول موازنة العام المقبل 2025 إذا كانت هناك نية للتعديل”.

ولا يزال الموظف العراقي ينتظر سماع أخبار سلم الرواتب الجديد، آملاً أن يحمل خبراً ساراً من الحكومة يحمل له الخبر الموعود الذي غاب منذ سنوات ومعه “الإنصاف والعدالة” والمساواة مع زملائه. أقرانهم في الرواتب والحوافز والمخصصات الأخرى.

يشار إلى أن هناك تباينا كبيرا بين رواتب موظفي الدولة العراقية، حيث يتجاوز راتب الموظف بمستوى وظيفي معين في إحدى الوزارات المليون ونصف مليون دينار، بينما لا يتقاضى نظيره في وزارة أخرى النصف من هذا الراتب، وتزداد الرواتب مع زيادة الدرجات الوظيفية واختلاف المخصصات الشهرية، بالإضافة إلى الأرباح السنوية في بعض الوزارات الإنتاجية.

ونتيجة لهذا التباين، ظل الموظفون في الوزارات ذات الرواتب المنخفضة يعربون منذ سنوات عن استيائهم مما يصفونه بـ”الظلم والتمييز” بين موظفي الدولة، ما دفع الحكومة إلى إعداد مشروع قانون لسلسة رواتب جديدة تحقق العدالة بين الموظفين.

وفي وقت سابق، تظاهر العشرات من الموظفين وسط العاصمة بغداد وفي المحافظات، احتجاجاً على جدول الرواتب، مطالبين بتعديل بعض فقراته.