وكالات – يبدأ صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وفقًا لمسؤول حكومي. تأتي هذه المراجعة بعد أن وافق الصندوق في أبريل الماضي على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك بعد اعتماد نتائج المراجعة الرابعة.
في مارس 2024، وسعت مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، مما ساعدها في جذب تمويلات واستثمارات لدعمها في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أوائل 2022.
أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أن البرنامج المخصص لمصر يركز على ثلاثة أهداف رئيسية: تعزيز النمو، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ومعالجة التضخم. شهد معدل التضخم في مارس الماضي ارتفاعًا إلى 13.6% على أساس سنوي، متأثرًا بزيادة أسعار الوقود ووسائل النقل.
شهدت أسعار الخبز المدعوم ارتفاعًا بنسبة 300% في مايو، وهي الزيادة الأولى منذ ثلاثة عقود. كما تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر لأعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية هذا العام والعام المقبل، في حين خفضت التقديرات لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
