وكالات – أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، عن رفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا، بما في ذلك الخدمات المالية وإنتاج الطاقة، بهدف دعم جهود إعادة إعمار البلاد. كما تم رفع العقوبات عن وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين وعدد من المجموعات الإعلامية وأجهزة الاستخبارات، في سياق إعلان القيادة السورية الجديدة عن حل الأجهزة الأمنية المرتبطة بنظام الأسد.
وذكرت مذكرة لمكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني أن الجهات التيفرضت عليها العقوبات كانت معنية “بقمع المدنيين في سوريا” أو “بدعم النظام السوري”. تسعى الحكومة السورية الجديدة لإقناع الغرب بإلغاء العقوبات الدولية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والحث على إعادة الإعمار بعد 14 عاماً من الحرب.
ويعيد الغرب مراجعة سياسته تجاه سوريا بعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر الماضي، فيما كانت الحكومة البريطانية قد رفعت تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي و23 كيانًا آخرين في مارس. ومع ذلك، أكدت بريطانيا أن العقوبات المفروضة على بعض أفراد نظام الأسد ستظل سارية. كانت العقوبات قد فُرضت منذ عام 2011 ردًا على سياسات النظام العنيفة ضد الاحتجاجات.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
