وكالات – حذر النائب مصطفى الكرعاوي من عواقب استمرار تعطل جلسات مجلس النواب، مشيراً إلى أن قوى سياسية وأطرافاً برلمانية تتحمل مسؤولية ذلك. وأوضح أن عدم انعقاد الجلسات وكسر النصاب يعودان إلى الصراع الانتخابي المبكر وعدم الاتفاق على تعديل قانون الانتخابات، مما أثر سلبًا على التزام النواب بالحضور.
وأشار الكرعاوي إلى أن هناك مجموعة من القوانين الهامة التي تمس شرائح واسعة من المجتمع معطلة بسبب المناكفات السياسية، لافتًا إلى أن غياب رؤساء الكتل يعمق من حالة الشلل في التشريع. وأضاف أن العديد من اللجان البرلمانية عملت بجد على إعداد قوانين وصلت إلى مراحل التصويت والقراءة الثانية، إلا أن تعطيلها يشكل إهدارًا لوقت المجلس والمال العام، وقد يتطلب إعادة طرحها خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
وفيما يتعلق بالاستجوابات، أوضح الكرعاوي وجود سبعة استجوابات جاهزة بشأن مسؤولين تنفيذيين تنتظر تحديد المواعيد، مع التركيز على تنظيم عمل السلطة التشريعية. كما انتقد الكرعاوي عدم تطبيق النظام الداخلي للمجلس، مشيرًا إلى أن عدم وجود إجراءات رادعة سمح باستمرار التغيب عن الجلسات دون محاسبة.
أما عن جداول الموازنة، أشار الكرعاوي إلى أن النواب يتابعون الإجراءات بشكل فردي وقد خاطبوا وزارة المالية رسميًا لأسباب عدم إرسال الجداول، موضحًا أن التوافقات السياسية السابقة بشأن الموازنات ساهمت في التغطية على مخالفات الحكومة الحالية وتأخيرها دون وجود قرارات حازمة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
