وكالات – عاد الهدوء إلى المحكمة الاتحادية العراقية بعد موجة استقالات من القضاة، حيث عدل هؤلاء عن قراراتهم واستُخدم اختيار رئيس جديد كخطوة لتعزيز الاستقرار في الهيئة القضائية التي تُعتبر الملاذ الأخير للدستور العراقي. وكشفت كواليس الأحداث الأخيرة أن العامل السياسي كان له تأثير كبير خلال الأيام الماضية، حيث أكد نواب على ضرورة اتخاذ المحكمة لقرارات سريعة بشأن الملفات المطروحة أمامها.
مع انتهاء أزمة المحكمة الاتحادية، تنحسر العديد من المشكلات التي كانت تهدد مستقبل العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز تلك القضايا المصادقة على نتائج الانتخابات ومعالجة الخلافات القانونية بين الحكومة والبرلمان. هذه التطورات قد تسهم في استعادة ثقة المواطنين وتعزيز الشرعية القانونية اللازمة لاستمرار العملية السياسية في العراق.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
