وكالات – رفضت باكستان بشدة القرار الهندي بتعليق العمل بمعاهدة تقاسم مياه نهر السند التي وُقعت عام 1960، مؤكدة على أنها معاهدة دولية ملزمة ولا تحتوي على أي بند يسمح بتعليقها من جانب واحد.
أوضحت لجنة الأمن القومي الباكستانية، خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف، أن مياه نهر السند تمثل مسألة أمن قومي لباكستان وضرورية لحياة سكانها البالغ عددهم 240 مليوناً، محذرة من أن أي محاولة لوقف أو تغيير تدفق المياه ستُواجه برد قوي.
كما قررت اللجنة إغلاق معبر واجا الحدودي فوراً، وتعليق جميع عمليات العبور عبر الحدود، وإلغاء الإعفاء من التأشيرات للمواطنين الهنود استناداً إلى برنامج الإعفاء من تأشيرات رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك).
علاوة على ذلك، أكدت اللجنة على خفض عدد موظفي المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد إلى 30، وإغلاق المجال الجوي الباكستاني أمام شركات الطيران الهندية، وتعليق جميع المعاملات التجارية مع الهند.
هذا يأتي في إطار الرد على إعلان الهند خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع باكستان، وتعتبر إسلام آباد أن الهند مسؤولة عن الهجوم الذي وقع مؤخراً في منطقة باهالجام بكشمير.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
