وكالات – ندد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس (29 أيار 2025)، بقرار وزارة المالية الاتحادية الخاص بإيقاف إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان، واعتبره انتهاكاً للحقوق الدستورية للإقليم. وأشار البيان إلى أن الحكومة الاتحادية تمضي في انتهاك هذه الحقوق، معتبراً أن كتاب وزارة المالية الذي صدر مؤخرًا يتعارض مع الدستور ومبادئ اتفاقية تشكيل الحكومة، وينطوي على تسييس سبل عيش المواطنين.
وعبر الحزب عن عزمه مناقشة هذه القضية في الاجتماع المقبل للجنة المركزية يوم 2 حزيران 2025، محذرًا من اتخاذ موقف جاد في حال عدم إرسال الحقوق المالية لمواطني الإقليم قبل عيد الأضحى.
وفي السياق، كانت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، قد أصدرت كتابًا رسميًا أبلغت فيه حكومة إقليم كردستان بعدم إمكانية استمرار الوزارة في تمويل الإقليم، مشيرة إلى أن ذلك يعود لتجاوز الإقليم للحصة المقررة ضمن قانون الموازنة الاتحادية والتي تبلغ 12.67%. وأكدت أن مبالغ الصرف الفعلي التي حصل عليها الإقليم تجاوزت 13.547 تريليون دينار، مما يعد تجاوزًا على السقف المالي المحدد في موازنات 2024 و2024 و2025.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
