وكالات – طالب رئيس مجلس محافظة بابل، أسعد المسلماوي، بضرورة إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن الخطة الزراعية لهذا العام، مشيرًا إلى أن هذه الخطة قد تسببت في ضرر كبير للمزارعين في المحافظة. وأوضح المسلماوي أن عدد الأراضي الزراعية في بابل يبلغ مليون و200 ألف دونم، في حين أن الخطة الزراعية لم تشمل سوى 130 ألف دونم مخصصة لزراعة الحنطة، معتبرًا أن ذلك يعد إجحافًا بحق المزارعين، خاصة وأن المحافظة معروفة بطابعها الزراعي.
وأشار إلى أن بعض المزارعين استطاعوا تنمية زراعتهم بجهودهم الخاصة رغم ظروفهم الصعبة، إلا أن التحديات الكبرى تكمن في تصريف المحاصيل بأسعار غير مجدية. وأضاف المسلماوي أن الخطة الزراعية الحالية تفتقر إلى الدراسة والملاءمة، مُشيرًا إلى وجود تناقضات جسيمة في أسعار المحاصيل بين الأراضي المدعومة وغيرها، حيث تم تحديد سعر الطن بـ 800 ألف دينار للأراضي الصحراوية المدعومة، بينما سعر الطن عن المزارعين غير المشمولين بالخطة هو 330 ألف دينار، رغم عدم توفير الوزارة لهم المياه أو المواد الزراعية الأساسية.
وأكد المسلماوي أن عدم تسويق المحاصيل الزراعية يؤثر سلبًا على الفلاحين، حيث يؤدي انخفاض أسعار المنتجات إلى فقدانهم الكثير من مواردهم. وطالب المسلماوي رئيس الوزراء بتشكيل لجان تحقيق لمتابعة قضية كميات تسويق المحاصيل، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة في هذا المجال.
وفي ختام تصريحه، أعلن المسلماوي أن مجلس محافظة بابل أصدر قرارات ملزمة للحكومة والجهات المعنية بضرورة تسويق الحنطة من فلاحي بابل، مؤكدًا توفر المخازن لاستلام المحصول، ووجه المجلس وزارة الزراعة بتجديد عقود الفلاحين في المحافظة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
