وكالات – أثارت استقالة 9 قضاة من المحكمة الاتحادية العليا في العراق اهتمامًا كبيرًا في الساحة السياسية، بسبب تبعات ذلك على الانتخابات المقبلة. علمت مصادر أن 6 من أصل 9 قضاة أصليين و3 من أصل 4 قضاة احتياط استقالوا احتجاجًا على طلب رئيس المحكمة لعقد اجتماع شامل للفصل في النزاع بين المحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز. وقد اعتبر القضاة أن هذا الاجتماع قد يفتح المجال لتدخل القوى السياسية في شؤون القضاء.
تطرح الاستقالات تساؤلات حول الوضع القانوني للمحكمة، إذ لم يتبقَ سوى 3 قضاة أصليين و1 احتياطي، مما يجعل من الصعب تحقيق نصاب الانعقاد. كما أن مصير الانتخابات المقبلة أصبح محل شك، حيث أن المحكمة مسؤولة عن المصادقة على نتائج الانتخابات والفصل في الطعون المتعلقة بها. استمرار الاستقالات يعني أنه قد يتعذر إقرار قانون جديد للمحكمة من قبل مجلس النواب، مما يعرّض العملية الانتخابية للخطر.
يمكن إعادة تعيين 5 قضاة جدد كما حدث في 2020، لكن يتطلب ذلك تخطي العوائق السياسية والقضائية الحالية. وفي ظل الظروف الراهنة، فإن استمرار الأزمة القضائية قد يؤدي إلى اضطرابات في التوازن السياسي في العراق.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
