وكالات – أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن مراقبة تطبيق ضوابط الإنفاق الانتخابي ستكون “صعبة”، وذلك مع التحذيرات من أن الانتخابات القادمة قد تكون “انتخابات مال” وتتميز بارتفاع تكاليف الإنفاق من قبل المرشحين والأحزاب.
قال المستشار القانوني للمفوضية، حسن سلمان، إن هناك تحديات في تطبيق سقف الإنفاق الانتخابي الذي تم تحديده في العمليات السابقة، ويحتاج إلى إجراءات إدارية ومالية وفنية وقانونية لضمان الالتزام. وأشار إلى أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، بما في ذلك المنظمات والمراقبة والالتزام من قبل الأحزاب.
تم تحديد سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية بمبلغ 250 دينار لكل مرشح في الدائرة الانتخابية، مما يعني أن المرشح في العاصمة بغداد، التي يبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة، يمكنه إنفاق 2 مليار دينار عراقي كحد أقصى على الدعاية. ويؤكد سلمان على الحاجة إلى أنظمة خاصة بيوم الاقتراع، مع وجود مراقبين دوليين ومحليين، لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظّم.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
