وكالات – الوقت يمضي والخلافات تتعمق، ومع اقتراب موعد السادس من تموز الذي ستنظر فيه المحكمة الاتحادية في مصير البرلمان المعلق لإقليم كردستان، يبدو مستقبل الإقليم على المحك. تتواصل الصراعات السياسية وعدم التفاهم بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، مما يعيق تشكيل حكومة جديدة. الباحث في الشأن الكردي حكيم عبد الكريم ذكر أن الصعوبات في تشكيل الحكومة قائمة، مشيرًا إلى عمق الاختلافات وعدم وجود توافق حول تقاسم المناصب.
في سياق متصل، حددت المحكمة الاتحادية موعد الجلسة الأولى المتعلقة بدعوى حل البرلمان، حيث قدّم النائب المنسحب عمر كولبي دعوى لإلغاء الدورة الحالية للبرلمان وتكليف المفوضية بتنظيم انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن. الطلب تضمن أيضًا استرداد الامتيازات المادية الممنوحة لـ97 برلمانيًا لم يقوموا بأي عمل.
كما تصاعدت المطالبات بحل البرلمان بسبب عدم فعاليته، وأكد الباحث لقمان حسين أن حل البرلمان يبدو أمرًا مستبعدًا وفق الوضع الحالي، حيث من المتوقع أن يسعى الحزبين لتأجيل الجلسات بسبب قرب الانتخابات العراقية.
تستمر معاناة إقليم كردستان من أزمة سياسية خانقة نتجت عن الجمود البرلماني وغياب الحكومة، مما يعكس عمق الخلافات الداخلية ويزيد من القلق العام حول مستقبل الإقليم.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
