الوطني الكوردستاني: ملتزمون بقرارات مفوضية الانتخابات والاتحادية

شفق نيوز/ جدد الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاربعاء، إصراره على إجراء الانتخابات البرلمانية لإقليم كوردستان في موعدها، معتبراً أن قرارات المحكمة الاتحادية العراقية كانت لصالح الإقليم.

وقال القيادي في الاتحاد لطيف نيروبي خلال مؤتمر صحفي حضره وكالة شفق نيوز، إن الاتحاد الوطني الكوردستاني ملتزم بقرارات المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق بشأن إجراء الانتخابات في موعدها.

وأضاف أن المفوضية تتجه نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والأسبوع المقبل سيتم إجراء القرعة للكيانات السياسية والمرشحين، لافتاً إلى أن المفوضية لم تغير موقفها بشأن إجراء الانتخابات في موعدها المعلن في العاشر من الشهر الجاري. يونيو المقبل.

وذكر أن إجراء الانتخابات هو في نظرنا السبيل لحل المشاكل العالقة وإعادة الشرعية للمؤسسة التشريعية والحكومية والحفاظ على كيان الإقليم، معتبراً أن قرارات المحكمة الاتحادية العراقية لم تكن ضد الإقليم. بل لصالحها.

وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية كانت قد أقرت في وقت سابق دستورية تنفيذ المادة 140، وبعدها أقرت قرارا ألزمت فيه حكومة بغداد بإرسال رواتب موظفي الإقليم دون قيد أو شرط، معتبرة أن قراراتها بشأن الانتخابات النيابية ليست ضد المنطقة بل هي الأفضل لنا حيث أن توسيع الدائرة الانتخابية إلى عدة دوائر هو أمر جيد سيساهم في معالجة العديد من المشاكل أهمها التمثيل العادل للمناطق.

وفي وقت سابق، استبعد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في ظل مقاطعة حزبه، محذراً من مشاكل “كبيرة وخطيرة”.

وشدد الزعيم الكردي مسعود بارزاني، أمس الثلاثاء، على ضرورة معالجة كافة العوائق الفنية والمخالفات الدستورية والقانونية لملف انتخابات إقليم كوردستان، وأكد أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو مؤسس الشرعية والانتخابات في الإقليم، وأنه يدعم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أربيل، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يقدم أوراق مشاركته في انتخابات إقليم كردستان، بعد أن أعلن الحزب في 18 آذار/مارس مقاطعة الانتخابات البرلمانية.

وهدد الديمقراطي بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف “إدارة الدولة” بتنفيذ الاتفاقات، وذلك عقب صدور قرارات المحكمة الاتحادية بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، والتي تضمنت إلغاء “الكوتة”. وحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلا من برلمان كوردستان.