وكالات – أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن نجاحها في استرداد المدانة الهاربة (حمدية محمود فرج الجاف)، التي كانت تشغل منصب المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة، وذلك بسبب تسبّبها في إضرار المال العام بما يزيد على مليار وربع مليار دولار، بالإضافة إلى (141) مليار دينار عراقي. جاء ذلك بعد جهود مضنية قامت بها الهيئة في ملف استرداد المطلوبين والأموال المنهوبة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن جهودها تركزت على متابعة الحالة وتجهيز الملفات الخاصة بالمدانة، مما أدى إلى إصدار نشرة حمراء من الإنتربول بحقها، وإطلاق أمر بالبحث عنها من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب. بعد التنسيق مع الجانب الإماراتي، الذي تسلّم ملفات الاسترداد المعدة من قبل الهيئة، تم القبض على المدانة في الأراضي الإماراتية وتسليمها للسلطات العراقية بطرق دبلوماسية.
وأكدت الهيئة أن المدانة مطلوبة للقضاء العراقي استناداً إلى أحكام المادتين (340 و 341) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدّل، حيث صدر بحقها (17) حكماً غيابياً عن محاكم جنح وجنايات الكرخ والرصافة ومحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. تتراوح العقوبات بين خمس إلى سبع سنوات، وذلك بسبب قضايا تتعلق بمنح تسهيلات مصرفية مخالفة للضوابط، والموافقة على إعفاءات غير قانونية لفوائد القروض، مما ألحق ضرراً بالمال العام بلغ أكثر من مليار ومئتين وخمسة وسبعين مليون دولار أمريكي، فضلاً عن أكثر من مئةٍ وواحدٍ وأربعين مليار دينار عراقي.
وأشارت الهيئة إلى أنها قدمت طلب مساعدة قانونية إلى السلطات الإماراتية لحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالمدانة على الأراضي الإماراتية، وذلك استناداً إلى الأحكام القضائية الصادرة بحقها. كما أكدت الهيئة استمرار جهودها في المتابعة الدولية لتسليم المطلوبين واسترداد الأموال المنهوبة.
وأثنت الهيئة على الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الحكومة من خلال الدبلوماسية في ملف الاسترداد، وكذلك التعاون العالي من السلطة القضائية، بالإضافة إلى جهود سفارة جمهورية العراق في دولة الإمارات العربية (أبو ظبي) ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية (الإنتربول)، والتي أسفرت عن تسليم المدانة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
